أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الجمعة، عن نيتها توسيع برنامجها المالي لدعم المواطنين السوريين الراغبين في العودة طوعًا إلى بلادهم. وأوضح متحدث باسم الوزارة أن البرنامج سيوفر نفقات سفر تصل إلى 200 يورو لكل فرد، بالإضافة إلى دعم بقيمة 1000 يورو لكل بالغ لبدء مشاريع تجارية في سوريا.
وأكد المتحدث، خلال تصريحاته، أن الحكومة تعتزم “التوسع في البرنامج في المستقبل لمن يرغبون في الرحيل طوعًا”، لكنه أشار إلى أن “الوضع لا يزال غير واضح تمامًا بالنسبة لتحركات العودة بأعداد كبيرة”.
زيارة أوروبية رفيعة إلى دمشق
تزامن الإعلان مع وصول وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ونظيرها الفرنسي جان نويل بارو إلى دمشق، في أول زيارة لوزيرين من الاتحاد الأوروبي إلى سوريا منذ سيطرة الفصائل على العاصمة السورية في ديسمبر. وتعد هذه الزيارة مؤشرًا على محاولة تعزيز التعاون الدولي بشأن أزمة اللاجئين السوريين.
تأثيرات اقتصادية محتملة لعودة اللاجئين
على الرغم من الجهود الحكومية لدعم العودة الطوعية، أظهرت دراسة للمعهد الاقتصادي الألماني في كولونيا أن إعادة السوريين قد تترك أثرًا سلبيًا على الاقتصاد الألماني، لا سيما في القطاعات التي تعاني من نقص حاد في العمالة. وفقًا للدراسة، يعمل حوالي 80 ألف سوري في مهن حيوية، مثل قطاع هندسة السيارات، الرعاية الصحية، وتكييف الهواء، حيث تفتقر ألمانيا إلى الكفاءات المؤهلة.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من 4 آلاف فني سوري انضموا مؤخرًا إلى قطاع هندسة السيارات، الذي يعاني من نقص كبير في المهنيين المؤهلين. وفي قطاع الرعاية الصحية، يعمل حوالي 5300 طبيب سوري، حيث أن عودتهم المحتملة قد تؤدي إلى تفاقم النقص في المهارات الطبية وزيادة الضغط على النظام الصحي.
اللاجئون السوريون في ألمانيا
تستضيف ألمانيا، إلى جانب دول مثل السويد، أعدادًا كبيرة من اللاجئين السوريين. وتتركز الجالية السورية في الولايات الألمانية الكبرى مثل شمال الراين وستفاليا، بافاريا، وبادن فورتمبيرغ، حيث تتيح هذه المناطق فرصًا أفضل للتوظيف والاندماج.
في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال مطروحًا حول قدرة الحكومة الألمانية على تحقيق توازن بين دعم العودة الطوعية وحماية سوق العمل من تأثير فقدان الكفاءات الحيوية.
وكالات