SWED 24: أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، أن الحكومة الألمانية تعتزم إعادة تقييم منح الحماية للسوريين في ظل التطورات السياسية والميدانية الأخيرة في سوريا.
وفي تصريحات أدلت بها أمس الأحد، أوضحت فيزر أن إعادة التقييم ستشمل اللاجئين السوريين الذين لا يمتلكون أسبابًا إضافية للبقاء، مثل العمل أو التعليم، ولم يعودوا طوعًا إلى بلادهم. وقالت: “وفقًا لقانوننا، سيقوم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بمراجعة حالات منح الحماية، وإلغائها إذا لم تعد هناك حاجة لها بسبب استقرار الوضع في سوريا”.
وأكدت الوزيرة على ضرورة دعم اللاجئين الذين يرغبون في العودة الطوعية إلى سوريا، بالإضافة إلى الإسراع في ترحيل الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم خطيرة. ومع ذلك، شددت فيزر على أهمية السماح للمندمجين جيدًا بالبقاء، قائلة: “من وجدوا وظائف، وتعلموا اللغة الألمانية، واعتبروا ألمانيا وطنًا لهم، يجب أن يبقوا هنا”.
من جانبه، أبدى المستشار الألماني، أولاف شولتس، دعمًا مشابهًا للمندمجين، حيث صرح بأن ألمانيا لن تطلب من اللاجئين السوريين المندمجين بشكل جيد مغادرة البلاد. وأضاف: “أي شخص يعمل، ويتحدث اللغة الألمانية، واندماجه ناجح، يمكنه أن يشعر بالأمان هنا، بما في ذلك السوريون”.
التطورات في سوريا وتأثيرها على سياسات اللجوء
وفقًا لبيانات وزارة الداخلية الألمانية، يعيش في ألمانيا نحو 975 ألف سوري، وصل معظمهم بعد عام 2015 نتيجة للحرب في سوريا. وتشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 300 ألف منهم يتمتعون بحماية فرعية بسبب الأوضاع الأمنية في وطنهم.
وفي خطوة تعكس تعقيد المشهد السياسي، قرر المكتب الاتحادي للهجرة تعليق قرارات اللجوء للمواطنين السوريين مؤقتًا، في انتظار استيعاب التطورات الأخيرة في سوريا.
وجاءت هذه التحركات عقب إعلان فصائل سورية السيطرة على العاصمة دمشق في ديسمبر الماضي، والإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، الذي فرّ إلى موسكو. وفي أعقاب ذلك، كُلّف محمد البشير بتشكيل حكومة انتقالية جديدة تحت إدارة أحمد الشرع، قائد الإدارة السورية الجديدة.
الخلاصة
تعكس تصريحات وزيرة الداخلية والمستشار الألماني محاولة لتحقيق توازن بين دعم المندمجين في المجتمع الألماني ومعالجة المتغيرات الجديدة في سوريا، بينما تراقب السلطات الألمانية عن كثب ما ستؤول إليه الأوضاع في سوريا لاتخاذ قرارات مستقبلية بشأن اللاجئين السوريين.
المصدر: وكالات