SWED24: تواجه السويد حالياً أكبر عملية إعادة تسليح منذ عدة عقود، ما يستلزم رفع القدرة الإنتاجية للصناعة الدفاعية، بحسب ما صرّح به وزير الدفاع السويدي بول يونسون (من حزب المحافظين).
وقال الوزير: “نحن في خضمّ مرحلة شديدة الكثافة من إعادة التسلح”، مضيفًا: “تقع على عاتق الدولة والصناعة مسؤولية كبرى لتسريع وتيرة التسليم، وكسر منحنى الزمن والتكلفة”.
وخلال الفترة ما بين عامي 2022 و2024، زادت طلبات وكالة العتاد الدفاعي السويدية (FMV) الموجهة للصناعة الدفاعية أكثر من ثلاثة أضعاف، من ما دون 19 مليار كرونة في عام 2021 إلى أكثر من 67 مليار كرونة في عام 2024.
ويضاف إلى ذلك الطلبات التي تُموّل مباشرة من موازنة القوات المسلحة.
ووفقاً للوكالة، بلغ إجمالي الطلبات الدفاعية في العامين الماضيين نحو 120 مليار كرونة.
ووصف المدير العام للوكالة، غوران مارتينسون، هذا المستوى من الطلبات بأنه “تاريخي”، مشيراً إلى أن الحاجة إلى المعدات والذخيرة شهدت ارتفاعاً حاداً على المدى القصير في الدول الغربية.
وقال مارتينسون: “جميع الدول الآن تسعى إلى تعزيز مخزوناتها من الذخائر والصواريخ وغيرها، إلى جانب تطوير قدراتها القتالية، مما يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة في حجم الطلبات”.
دعم أوكرانيا يضغط على المخزونات
وأوضح أن الدعم العسكري المقدم لأوكرانيا يُعد أيضاً عاملاً مؤثراً، حيث تشتري الدول معدات مباشرة لتسليمها إلى كييف، وفي الوقت نفسه تتبرع من مخزوناتها الخاصة، ما يخلق حاجة لتعويض النقص.
وأضاف: “نسعى لتقديم الطلبات بأسرع وقت ممكن حتى لا نتأخر في طابور الإنتاج وقد نجحنا إلى حد بعيد في ذلك”.
كما تعمل السويد على تقديم طلبات جماعية بالتعاون مع دول أخرى لزيادة حجم الطلبيات، وهو ما يشكل حافزاً إضافياً للصناعة للاستثمار في توسيع قدرتها الإنتاجية، بحسب المدير العام لـ FMV.
من جهته، أشار وزير الدفاع بول يونسون إلى أن التاريخ أظهر أن البدء في عمليات التسلح كثيراً ما كان يأتي متأخراً.
وقال: “نريد تجنّب هذا الخطأ، من خلال البدء المبكر في هذه العملية، والاستعداد أيضًا لاتخاذ خطوات إضافية لتعزيز إنتاج المعدات الدفاعية”.