أدانت محكمة استئناف سويدية رجلاً بتهم خطيرة، وحكمت عليه بالسجن 3 أعوام ونصف العام، بتهمة الاستعباد والاغتصاب وتعذيب زوجته واطفالها.
وفي فيديو مسجل من أربع دقائق، تحدثت الضحية، الزوجة عن بعض التصرفات المشينة التي كان زوجها يقوم بها.
تقول المرأة، إنها عاشت لنحو 10 أعوام مستعبدة، تعرضت خلالها الى أنواع مختلفة من عمليات الاغتصاب الخطيرة، والاعتداء عليها وبيعها لرجال آخرين واجبارها على التوقيع على عقود لم تشأ توقيعها، لكن الخوف من النتائج دفعها الى فعل كل ما يريد.
وتضيف في حديثها للتلفزيون السويدي: جعلني أوقع على التنازل عن حقي في ملكية المنزل وحضانة الأطفال. ولم تدرك انها وقعت ايضاً على ملكيتها له من خلال السماح له بتسيير حياتها بالشكل الذي يريده تماماً.
وتأتي فرادة القضية هذه، كونها اول قضية يستخدم فيها تطبيع العنف كأساس في حكم الإدانة.
اللقاء
التقت المرأة بالمدان من خلال موقع مواعدة في عام 2014، حيث بدا في البداية الشخص الذي كانت تريده بالضبط، على حد قولها.
وتقول: كان لطيفاً. قدم لي الهدايا والكثير من المجاملات، وكان يحب اطفالي.
بعد ستة أشهر انتقل الزوجان للعيش معاً، عندها وببطيء بدأ الرجل بالسيطرة التامة على حياة زوجته وزاد من ذلك أكثر وأكثر.
تقول المرأة: لم يسمح لي بمقابلة أصدقائي. كان على البقاء في المنزل وتنظيفه.
وطوال السنوات الطويلة تلك، تعامل الرجل مع المرأة على أنها أحد ممتلكاته، وفرض عليها سيطرته الكاملة، هو من كان يقرر من الشخص الذي سيمارس الجنس معها، ومن يمكنها رؤيته وأين ستنام، اذ كانت احياناً تضطر للنوم في السيارة في الخارج إذ ما طلب منها ذلك.
العنف أصبح نمط حياة
وفي حكم محكمة المقاطعة ضد المتهم، يمكن قراءة كيف انه تمكن من تطبيع العنف في حياة المرأة وجعله نظام حياتي تتقبله من دون ان تحس بنفسها بسوء الحال الذي هي عليه. ومع الوقت تحول العنف الى حالة طبيعية تعيشها المرأة واطفالها، ووفقاً لحكم محكمة المقاطعة، فأن ذلك جعل التعبير عن ارادتها شيء مستحيل.
تقول المرأة: إذا قلت لا او حاولت تركه والمغادرة، فكل شيء كان يزداد سوءًا ألف مرة.
وجاء التغيير عندما قام أحد أصدقاء المرأة بتقديم بلاغ ضد الرجل الى الشرطة، حيث تم القبض على الرجل في عمله، فيما تم نقل المرأة مع أطفالها الى مكان آمن.
وكانت محكمة المقاطعة قد حكمت على الرجل بالسجن لمدة عشرة أعوام، حيث كان تطبيع العنف طوال هذه السنوات هو الأساس في طول فترة السجن، الا ان محكمة الاستئناف لم تتفق مع المحكمة الابتدائية في أن ذلك قد يشكل اساساً لطول فترة العقوبة تلك، وبالتالي خففت من مدة السجن الى ثلاث سنوات وأربعة أشهر.
وينفي المتهم جمع التهم المتعلقة بالعنف ضد المرأة.