SWED 24: أثارت أحزاب تيدو، بما فيها حزب (SD)، انتقادات واسعة بعد إعلانها عن خطة تقديم تغييرات دستورية مثيرة للجدل في توقيت اعتبره البعض محاولة متعمدة لإثارة الصراعات مع المعارضة. الإعلان يتزامن مع مناظرة قادة الأحزاب في البرلمان بهدف توسيع الفجوة السياسية حول مسألة الجنسية.
تعتزم الحكومة، صباح يوم غد الأربعاء تقديم تقرير لجنة الدستور بشأن تغييرات مقترحة على القوانين الدستورية. أبرز هذه التغييرات هو اقتراح سحب الجنسية السويدية في حالات محددة.
اللجنة الدستورية توصلت إلى توافق على إمكانية سحب الجنسية من مزدوجي الجنسية في حال ثبوت حصولهم عليها بطرق غير قانونية، أو ارتكابهم جرائم تمس أمن الدولة. لكن أحزاب تيدو تطمح لتوسيع هذا النطاق ليشمل الأفراد المنخرطين في الجرائم المنظمة.
وصرح مصدر مطلع من داخل أحزاب تيدو، قائلاً: “نريد استغلال هذا التوقيت لإظهار الفرق بين مواقفنا ومواقف المعارضة”.
انتقادات شديدة من اللجنة والمعارضة
رئيس اللجنة الدستورية، هنريك يرميستن، أعرب عن استيائه من توقيت الإعلان الذي قررته الحكومة.
وكتب يرميستن في رسالة اطلعت عليها صحيفة أفتونبلاديت، قائلاً: “اعتبرت أن التوقيت غير مناسب وأعربت عن رفضي، لكن لم يتم الأخذ برأيي”.
المعارضة أيضًا لم تخفِ غضبها من هذه الخطوة. أماليا رود ستينلوف، ممثلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وصفت الخطوة بأنها “لعبة سياسية خطيرة” تهدف إلى استغلال مخرجات اللجنة.
وأضافت، قائلة: “الحكومة تسعى لتصوير اللجنة وكأنها منقسمة، رغم أن هناك توافقًا واسعًا حول التقرير النهائي”.
من جانبه، قال يان ريسي، ممثل حزب البيئة: أن “هذا القرار يعكس عدم احترام واضح للأعضاء ولأهمية الموضوع”.
رغم الانتقادات، دافعت أحزاب تيدو عن خطتها، معتبرة أن التشديد في قوانين الجنسية ضرورة أمنية.
وصرح مصدر حكومي، قائلاً: “التغييرات تهدف لحماية المجتمع السويدي من التهديدات الأمنية وتعزيز قيمه”.
ومن المتوقع أن يزيد هذا القرار من حدة الاستقطاب السياسي في السويد، حيث ستظل قضايا الجنسية والأمن على رأس جدول أعمال النقاشات البرلمانية المقبلة.