SWED24: تسعى الحكومة السويدية لمنح الشرطة وجهاز الأمن (Säpo) صلاحيات واسعة لمراقبة جميع المواطنين، وهو ما قد يؤدي إلى وقف تطبيق “واتساب” في البلاد، وفقًا لما أكده يان إلفيليد، رئيس السياسات في شركة ميتا.
وصرّح إلفيليد، قائلاً: “نحن مستعدون لسحب خدماتنا من بعض الدول إذا لزم الأمر”.
القانون المقترح، الذي لا يزال قيد المراجعة، يمنح السلطات الحق في معرفة هوية الأشخاص الذين يتواصلون عبر تطبيقات المراسلة ومتى يتم ذلك، في إطار جهود الحكومة لمكافحة الجريمة المنظمة وعنف العصابات.
لكن هذا يعني أيضاً كسر تشفير المحادثات السرية، مما يثير مخاوف واسعة حول الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.
“ميتا” تهدد بالانسحاب من السويد
وأوضح الصحفي إيمانويل كارلستن، الذي طرح القضية على شركة ميتا (المالكة لـ”واتساب”)، أن الشركة هددت بوقف خدمات التطبيق في السويد إذا تم تمرير القانون.
و قال كارلستن في برنامج “Nyhetsmorgon”: “ميتا قالت بوضوح: إذا تم إقرار القانون، سننسحب من السويد، وسيتوقف التطبيق عن العمل”.
وفقاً للإحصائيات، فإن ما يقرب من نصف سكان السويد يستخدمون “واتساب”، بينما يستخدمه ثلثهم على الأقل بشكل أسبوعي، مما يعني أن تأثير هذا القرار سيكون هائلاً.
قرار قد ينتهك حقوق الإنسان
ويؤكد كارلستن أن القضية تمس الحقوق الأساسية للإنسان، حيث تنص المادة المتعلقة بحقوق الإنسان على أن “لا يجوز لأي شخص أن يتعرض لتدخل تعسفي في خصوصيته أو مراسلاته، ولكل فرد الحق في الحماية القانونية من مثل هذه التدخلات”.
وأوضح كارلستن: “إذا أصبح من الممكن مراقبة جميع المواطنين دون وجود اشتباه بارتكاب جريمة، فذلك يعد تدخلًا تعسفيًا. أما إذا وُجدت شبهة جنائية، فيمكن تبرير مثل هذا التدخل”.
قرار مفصلي للسويد وأوروبا
ةيُتوقع أن تكون هناك مناقشات مكثفة على مستوى الاتحاد الأوروبي والبرلمان السويدي قبل اتخاذ قرار نهائي.
يتساءل كارلستن، قائلاً: “نحن في نقطة مفصلية الآن. هل نريد بيئة رقمية آمنة تضمن الخصوصية، أم أننا مستعدون للتنازل عنها لصالح الأمن العام؟”.
وحتى الآن، لا يزال مستقبل القانون غير واضح، لكن إذا تم تمريره، فقد يكون نهاية “واتساب” في السويد، وربما يفتح الباب لمزيد من الجدل حول مستقبل الرقابة والخصوصية الرقمية في أوروبا.