أعلنت الحكومة السويدية مؤخرًا أن عدد الأشخاص الذين يغادرون السويد يفوق عدد المهاجرين إليها، مستندةً إلى بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات السويدية (SCB). ومع ذلك، تثير هذه الأرقام جدلاً واسعًا حيث قد تكون مضللة بسبب العوامل التي أثرت على نتائجها.
وفقًا لـ Johannes Cleris، المتحدث باسم هيئة الإحصاءات السويدية، فإن جزءًا كبيرًا من الزيادة الظاهرة في عدد المغادرين يعود إلى حملة تنظيف قامت بها مصلحة الضرائب (Skatteverket) لإزالة الأشخاص المسجلين بشكل غير صحيح في السجلات السكانية.
وقد تم تقدير أن حوالي 7,700 شخص من الذين سجلوا على أنهم غادروا البلاد هم في الواقع جزء من هذه الحملة، مما يشير إلى أن العدد الفعلي للأشخاص الذين غادروا البلاد قد يكون أقل بكثير مما تم الإعلان عنه.
على الرغم من هذا، قدمت وزيرة الهجرة Maria Malmer Stenegard خلال مؤتمر صحفي الأرقام على أنها تعكس أول حالة من صافي الهجرة السلبية في السويد منذ عام 1973، وهو ما يعارضه SCB بشدة.
يشير Cleris إلى أن المقارنة السنوية الكاملة هي الطريقة الصحيحة لفهم اتجاهات الهجرة، وأنه من المبكر جدًا إصدار أحكام نهائية حول الأرقام لعام 2024.
وفي ردها على التساؤلات، أكدت الوزيرة Stenegard في بيان مكتوب أن حملة تنظيف السجلات السكانية هي جزء من جهود الحكومة لمكافحة الجرائم المتعلقة بالرفاهية الاجتماعية، وأعربت عن ثقتها بأن سياسات الحكومة في خفض الهجرة وزيادة عدد المغادرين تلعب دورًا هامًا في هذا الاتجاه.
يبقى أن نرى كيف ستتطور الأرقام مع مرور الوقت، وما إذا كانت تعكس بالفعل التغيرات في الاتجاهات الديموغرافية في السويد.