يشهد قطاع الرهن العقاري في السويد جدلاً متصاعداً حول هوامش أرباح البنوك على القروض، حيث تزداد هذه الهوامش في الوقت الذي تواجه فيه الأسر ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي حين تصف إلينور أوديبرج، كبيرة الاقتصاديين في مركز أرينا إيديا للدراسات، ارتفاع هوامش أرباح البنوك بـ “المستفز”، يرى فريدريك كوبش، كبير الاقتصاديين في مركز تيمبرو للدراسات، أنها لا تزال عند “مستويات تاريخية منخفضة”.
وتجادل أوديبرج بأن ارتفاع هوامش ربح البنوك يُظهر اختلالاً في تحمل أعباء أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث استفادت البنوك بشكل كبير من السياسات النقدية المتبعة.
وتقترح أوديبرج حزمة من الإجراءات لمعالجة هذه المسألة، بما في ذلك: تنظيم هوامش أرباح البنوك من خلال التشريعات، وزيادة المنافسة في السوق عبر البنك الحكومي SBAB، وفرض ضرائب على أرباح البنوك “كبوليصة تأمين” في حال اضطرت الدولة إلى إنقاذها.
من جهته، يُعارض كوبش فكرة استغلال البنوك لعملاء قروض الرهن العقاري، مؤكداً أن البنوك تعمل في إطار قواعد المنافسة وفقاً للقوانين والتشريعات السارية.
ويشير كوبش إلى أن حجم أرباح البنوك، وإن بدا كبيراً، إلا أنه يجب مقارنته بالاستثمارات المماثلة في قطاعات أخرى، مؤكداً أن هوامش أرباح قروض الرهن العقاري تُعد في مستوياتها التاريخية الأدنى باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
ويدعو كوبش إلى إزالة العقبات التي تواجه المنافسة في السوق المصرفية، بدلاً من فرض ضرائب على أرباح البنوك، التي قد تنعكس سلباً على المستهلكين.
من جانبها، ترى أنيكا أليكسيوس، أستاذة الاقتصاد بجامعة ستوكهولم، أن هوامش ربح البنوك كانت أقل في فترات تاريخية سابقة شهدت ارتفاعاً في أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض وانخفاض العوائد على الودائع أثار استياء المودعين، وسلط الضوء على هوامش أرباح البنوك.
وتؤكد أليكسيوس على صعوبة تحديد ما هو “معقول” فيما يتعلق بأرباح البنوك، التي تسعى بطبيعتها إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح في إطار قواعد السوق.
المصدر: SVT