حذّرت توقعات من احتمالية ارتفاع أسعار البنزين والديزل في السويد بمقدار يصل إلى ستة كرونات للتر الواحد، وذلك بعد تطبيق النظام الموسّع لتداول حقوق إصدار انبعاثات الكربون في الاتحاد الأوروبي (ETS 2).
وكان قد تم خفض الحد الإلزامي لمزج الوقود الحيوي في السويد بشكل كبير في بداية العام الحالي، مما أدى إلى انخفاض أسعار البنزين لتصبح الأرخص في دول شمال أوروبا، ومن بين الأرخص في أوروبا الغربية ككل.
ولكن تحقيقًا لأهداف الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمُكافحة التغير المناخي، فإن هناك حاجة إلى زيادة نسبة الوقود الحيوي في مزيج الوقود إلى 20%، الأمر الذي سيتسبب برفع سعر الوقود بحوالي كرونة واحدة للتر.
وإضافة إلى ذلك، فمن المُتوقع أن ترتفع الأسعار مجددًا مع بدء تطبيق النظام الموسّع لتداول حقوق إصدار انبعاثات الكربون (ETS 2) بعد عام و نصف.
ويُغطي هذا النظام أيضًا الوقود المُستخدم في السيارات وتدفئة المباني، وقد يُؤدي إلى رفع أسعار البنزين والديزل بنحو 1.5 كرونة إضافية للتر الواحد.
إلا أن معهدًا ألمانيًا أعرب عن مخاوفه من أن يكون الارتفاع أكبر من ذلك بكثير، ليصل إلى ستة كرونات للتر، وذلك نتيجة لتباطؤ وتيرة التحول نحو استخدام السيارات الكهربائية مما يزيد الطلب على حقوق إصدار انبعاثات الكربون، وبالتالي ترتفع الأسعار.
ووعدت الأحزاب الحاكمة في السويد بتعويض أصحاب السيارات عند دخول النظام الجديد حيّز التنفيذ، ولكن لا تزال آلية التعويض غير واضحة.
وتُشير الخطط الحكومية إلى إمكانية خفض ضريبة الوقود أو تقديم إعانات مالية من الصندوق الاجتماعي للمناخ التابع للاتحاد الأوروبي.
لكن يسيكا ألينيوس، الرئيسة التنفيذية لمنظمة “دريفكرافت السويد”، أعربت عن شكوكها حول إمكانية تطبيق هذه الإجراءات، مشيرة إلى أن “ضريبة الوقود في السويد قريبة بالفعل من الحد الأدنى الذي يُحدده الاتحاد الأوروبي، خاصة ضريبة الديزل، وبالتالي فإن هامش خفضها محدود للغاية”.
وأضافت ألينيوس: “إذا أرادت الحكومة فعلاً التعويض عن ارتفاع أسعار الوقود، فعليها إيجاد طرق أخرى غير خفض الضرائب”.
المصدر: tv4.se