على الرغم من أن القانون الجنائي السويدي لا يسمح بمحاكمة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا في المحاكم، إلا أن قوانين التعويضات تعمل وفقًا لقواعد مختلفة تمامًا.
هذا يعني أن الأطفال وأسرهم يمكن أن يواجهوا ديوناً مالية ضخمة نتيجة الأضرار التي تسببوا بها، حتى دون توجيه تهم جنائية لهم.
أحد أبرز الأمثلة على هذا التناقض هو حادثة حريق مدرسة Gouttsunda في أوبسالا التي وقعت منذ ست سنوات.
تسبب الحريق، الذي أشعلته فتاتان كانتا تبلغان من العمر 14 عامًا آنذاك، في دمار كامل للمدرسة. وعلى الرغم من إثبات تورط الفتاتين من خلال التحقيقات، لم يكن بالإمكان محاكمتهما جنائيًا لأنهما كانتا دون السن القانونية.
ومع ذلك، وبعد مرور سنوات، تلقت الفتاتان (اللتان تبلغان الآن 20 عامًا) مطلبًا بتعويض مالي هائل قدره 73 مليون كرون من شركة التأمين التابعة للبلدية. يُعد هذا التعويض نتيجة لتحمل المسؤولية المالية عن الأضرار الناجمة عن الحريق.
تشديد على قانون التعويضات
تشير هذه القضية إلى التباين بين القوانين الجنائية والمدنية في السويد. ففي حين أن الأطفال لا يمكن إدانتهم جنائيًا، يمكن تحميلهم وعائلاتهم المسؤولية المالية عن الأضرار وفقًا لقانون التعويضات.
ويستند ذلك إلى فكرة أن الضرر الذي يتسبب به الشخص، حتى لو كان قاصرًا، لا بد أن يتم تعويضه ماديًا.
تأتي هذه الحوادث في سياق تشديد القوانين المدنية التي تسعى إلى حماية حقوق المتضررين، خصوصًا في حوادث كبيرة مثل الحرائق التي قد تؤدي إلى أضرار جسيمة في الممتلكات.
بينما يعفي القانون الجنائي السويدي الأطفال من المحاكمات الجنائية، فإن القوانين المدنية تجعلهم، وأحيانًا عائلاتهم، مسؤولين ماديًا عن الأضرار التي يرتكبونها.
حالات مشابهة
لم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها. في عام 2017، اشتعلت النار في مدرسة أخرى في فيكخو بسبب استخدام ألعاب نارية. وتمت مطالبة خمسة مراهقين بتعويض قدره 30 مليون كرون من قبل شركة التأمين الخاصة بالبلدية. وفي النهاية، تم التوصل إلى تسوية بين شركات التأمين، لكن القضية تسلط الضوء على الفجوة بين التشريعات الجنائية والمدنية.