ذكرت وكالة المستهلك السويدية ان العديد من المستهلكين يواجهون مشاكل كبيرة في الاتصال بخدمات عملاء الشركات.
وتوصلت الوكالة الى ذلك بعد المتابعة التي قامت بها في ربيع عام 2023، حيث دققت في عناوين 100 شركة على الانترنت والنتيجة كانت أن نصف تلك الشركات تفتقر الى معلومات الاتصال الخاصة بها، وهو امر يمكن ان يكون له عواقب على المستهلكين.
ما ينص عليه القانون
وينص القانون على ان الشركات التي تبيع السلع والخدمات عبر الإنترنت يجب ان تعرض أرقام الهواتف وعناوين البريد الالكتروني الخاص بها. ويجب ان يكون من السهل على المستهلكين العثور على تلك المعلومات من خلال الموقع الإلكتروني. الا ان 45 شركة من أصل 100 شركة تم تدقيقها، كانت تفتقر لتلك المعلومات.
وقالت المحامية في الوكالة، آنا إيك: عدم القدرة على الوصول الى الشركة يمكن ان يعني في النهاية ان المستهلكين يجدون صعوبة في تقديم شكوى بشأن منتج ما او إثبات تقديم الشكوى في الوقت المناسب. يمكن ان يؤثر ذلك على المستهلك مالياً، وبالتالي من المهم ان يكون من السهل على المستهلك العثور على المعلومات.
إجراءات قانونية
والشركات التي قامت الوكالة بمراجعتها، كبيرة وصغيرة على حد سواء وتنتمي الى صناعات مختلفة، الا ان القاسم المشترك بينها جميعاً هو انها تبيع السلع او الخدمات عبر الإنترنت.
وأرسلت الوكالة الآن، رسائل الى الشركات الـ 45 التي تعاني من أوجه قصور.
تقول المحامية ايلين فورسبيرغ: لقد حان لوقت لتلك الشركات الى اتباع القانون. إذا لم يحدث ذلك، فسنفكر في اتخاذ إجراء قانوني.
وأوضحت، قائلة: على الرغم من اننا قمنا بمراجعة مائة شركة فقط، الا اننا نريد تشجيع رواد الأعمال الأخرين على التأكد من سهولة العثور على معلومات الاتصال الخاصة الشركة سواء عبر البريد الالكتروني او رقم الهاتف ووضعها على مواقعهم الالكترونية، وما يجب ان يعلمه الجميع ان هناك قانوناً يُلزمهم بذلك.
للتواصل مع وسائل الإعلام: المحاميان آنا إيك وإلين فورسبيرج عبر الخدمة الصحفية لوكالة المستهلك السويدية:
20 40 19 – 054.