ستوكهولم – SWED 24: أعلنت الحكومة السويدية، بالتعاون مع حزب ديمقراطيو السويد (SD) عن مقترح قانون جديد يهدف إلى تنظيم استقبال طالبي اللجوء وإجراءات العودة.
ومنذ إتاحة خيار الإقامة الخاصة (ebo) لطالبي اللجوء في منتصف التسعينيات، كان من المتوقع أن يختار نحو 90 بالمائة منهم الإقامة في مساكن مصلحة الهجرة. إلا أن العكس حدث، حيث اختار ثلثا طالبي اللجوء السكن الخاص، ما أدى إلى تحديات عديدة للسلطات الحكومية.
ويأتي هذا المقترح كاستجابة للتحديات التي تواجهها السلطات في إدارة تدفق طالبي اللجوء ومتابعة تحركاتهم.
ويقترح التحقيق الجديد أن يُفرض على طالبي اللجوء الإقامة في مراكز لجوء تديرها مصلحة الهجرة طوال فترة معالجة طلباتهم. وفي حال رفض طلب اللجوء، سيتعين على الشخص الإقامة في مركز عودة حتى يتم ترحيله من البلاد.
وأوضح وزير الهجرة يوهان فورسيل (M) أن هذا النظام سيعزز من قدرة السلطات على تتبع طالبي اللجوء وتوفير الدعم المناسب لهم، مشيرًا إلى أن نظام الإقامة الحالية الذي يسمح لطالبي اللجوء باختيار أماكن سكنهم الخاصة (ebo) قد خلق العديد من المشكلات مثل التهميش والاكتظاظ السكاني.
من جانبه، قالت المحققة إنغيلا فريدستروم، المسؤولة عن إعداد التقرير، إن الاقتراح يتضمن إنشاء وحدات سكنية جماعية بدلاً من الشقق الفردية التي يتم استخدامها حاليًا في العديد من الحالات. وأكدت على أهمية وجود مثل هذه المراكز لضمان انضباط طالبي اللجوء خلال فترة تقديم الطلبات وتحسين كفاءة عملية اللجوء.
وسيرافق هذا النظام إجراءات لمراقبة حضور طالبي اللجوء بشكل منتظم، حيث سيتم تتبعهم عبر وسائل إلكترونية وربما يلزم بعضهم بالتبليغ الدوري.
وأضاف فورسيل أنه سيتم مراقبة تحركات طالبي اللجوء للتأكد من بقائهم في المنطقة المخصصة لهم، والتي غالبًا ما تكون ضمن حدود المقاطعة المسجل فيها مركز اللجوء.
وتضمن التقرير أيضًا مقترحات بفرض عقوبات في حال التغيب عن الحضور في المراكز، تشمل إلغاء حق طالبي اللجوء في الحصول على الدعم المالي اليومي (الذي يبلغ حاليًا 71 كرونة يوميًا للبالغين). وفي حالات أكثر جدية، يمكن أن تؤدي هذه الانتهاكات إلى إلغاء طلب اللجوء نفسه.
وسيتم أيضًا تخصيص تدابير محددة لتتبع وجود طالبي اللجوء داخل المنطقة الجغرافية المحددة لهم، والتي ستكون عادة داخل المقاطعة التي يقيمون بها.
وللتأكيد على أن هذا النظام لا يقتصر على فرض القيود فقط، قالت فريدستروم إنه سيتم تحسين أوضاع طالبي اللجوء في جوانب أخرى مثل اعفائهم من رسوم الرعاية الصحية، وكذلك تعديل قيمة الدعم المالي اليومي بما يتناسب مع تكاليف المعيشة.
العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا والنمسا، تطبق إجراءات مشابهة لتنظيم استقبال طالبي اللجوء ومراقبتهم. ويعتبر هذا الاقتراح جزءًا من جهود السويد لمواءمة سياساتها مع المعايير الأوروبية، مع ضمان أن عملية اللجوء تتم بكفاءة عالية ودون حدوث انتهاكات للنظام.
وأكد فورسيل أن هذه الإجراءات ستسهم أيضًا في تسهيل متابعة من يتم رفض طلباتهم، ما يسمح باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هؤلاء الأشخاص إلى أوطانهم بسرعة وكفاءة.
ويُتوقع من النظام الجديد أن يحد من الفوضى ويعزز من انضباط عملية اللجوء.
ومع استمرار المناقشات حول هذه الإجراءات الجديدة، يُنتظر أن يتم اتخاذ قرار نهائي حول تطبيق النظام في الأسابيع المقبلة، حيث ستعرض المقترحات على البرلمان لاتخاذ قرار نهائي.