تناقش الأحزاب في السويد مشروع قانون يخص الانتماء الجنسي، الجنس الذي ينتمي اليه الإنسان. وتبدو الأحزاب السويدية منقسمة حول ذلك، ما أدى الى حدوث نقاشات داخلية حادة وعلنية في صفوف عدد من الأحزاب.
وتناقش اللجنة الاجتماعية مشروع القانون اليوم ومن المتوقع أن تقرر إرسال المقترح الى البرلمان.
ما هو القانون؟
يهدف قانون الانتماء الجنسي الجديد إلى تسهيل تغيير الجنس القانوني للشخص. وتم تقديم اقتراح تعديل القانون من قبل حزبي المحافظين والليبراليين، اللذين يسعيان للحصول على دعم من المعارضة بعد فشلهما في جذب زملائهما في اتفاقية تيدو.
ولا يرغب كل من الحزب المسيحي الديمقراطي وحزب SD رؤية عملية مبسطة لتغيير الجنس في السجل الوطني، فيما يعتبر كل من حزب المحافظين والليبراليين هذا التعديل إصلاحاً مهماً لتحسين ظروف الحياة وتعزيز حرية الأشخاص المتحولين جنسياً.
ومن المقرر ان يصوت البرلمان في 17 نيسان/ أبريل الجاري على المقترح، وسط مطالب الحزب المسيحي الديمقراطي بوجوب حضور جميع أعضاء البرلمان خلال جلسة التصويت.
ويأمل نائب زعيم الكتلة البرلمانية للمسيحي الديمقراطي، هانس إكليند أن يجرؤ الأعضاء الذين يعارضون الاقتراح على التصويت ضد حزبهم.
خلاف بين صفوف المحافظين والديمقراطي الاشتراكي
وعلى الرغم من المعارضة الذي تواجه المقترح داخل تحالف الحكومة، الا أنه من المتوقع أن يمر الاقتراح على أي حال، حيث تقول جميع أحزاب المعارضة إنها تريد تغيير القانون، لكن في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أثارت القضية نقاشًا داخليًا.
ومن أبرز المنتقدين رئيسة الاتحاد النسائي للحزب الأشتراكي الديمقراطي، أنيكا ستراندهال، التي تزعم أنه لم يتم الرد على سبب الزيادة الكبيرة في عدد الفتيات اللواتي يعانين من صعوبة تحديد الجنس في السنوات الأخيرة.
في عام 2018، قدمت ستراندهال بنفسها اقتراحًا لإصلاح قانون الانتماء الجنسي الذي واجه انتقادات شديدة، والآن غيرت رأيها.
أحد أبرز منتقدي المقترح علناً في صفوف المحافظين، الشخصية البارزة، كريستيان سونيسون.
وكتب سونيسون على الفيسبوك، قائلاً: “حان الوقت للمزيد من أعضاء الحزب للتقدم. على الأقل إذا كنتم تعتقدون أنه من غير المعقول أن يتمكن الأطفال من تغيير جنسهم. من لا يعلن عن موقفه يعطي، للأسف، موافقته الصامتة على الأمر غير معقول”.
كيف سيبدو القانون الجديد
اليوم، يُطلب تشخيص الشخص بأنه متحول جنسيًا وفي كثير من الحالات تستغرق العملية وقتا طويلا للحصول على إذن بتغيير الجنس في السجل المدني.
إذا حصل حزبا المحافظين والليبراليين على ما يريدان، فلن يُطلب بعد الآن تشخيص طبي. بدلاً من ذلك، يجب أن تكون هناك تحقيقات أبسط، على سبيل المثال، طبيب أو نفساني، وموافقة من الهيئة الوطنية للصحة والرفاهية. يجب خفض سن الرشد من 18 إلى 16 عامًا بموافقة الوصي القانوني.
لطالما كانت قضية تحديث قانون الانتماء الجنسي لعام 1972 موضع نقاش. قامت عدة حكومات مختلفة بدراسة القضية، لكن حتى الآن لم يؤدي أي اقتراح إلى قانون جديد للانتماء الجنسي.