SWED 24: دعا الحزب الليبرالي (L) وحزب (SD) إلى السماح للسويد بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بحسب ما أفادت به الإذاعة السويدية.
يأتي هذا الاقتراح في ظل اتهامات موجهة لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة، ما يجعل تصدير الأسلحة إليها قد يتعارض مع القانون الدولي.
ووفقاً للقوانين السويدية الحالية، يُسمح بتصدير الأسلحة فقط إلى الدول الديمقراطية التي لا تشارك في نزاعات مسلحة. ومع ذلك، يمكن استثناء بعض الحالات بناءً على مصالح الدفاع والأمن السويدية.
اختلافات
وتظهر اختلافات بين الأحزاب البرلمانية السويدية بشأن قضية تصدير الأسلحة. وأشارت مراجعة أجراها برنامج “كونفليكت” في الإذاعة السويدية إلى أن الليبراليين والديمقراطيين السويديين يؤيدان تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وقال يوار فورسيل، المتحدث باسم السياسة الخارجية لحزب الليبراليين، للإذاعة السويدية: “إسرائيل دولة ديمقراطية لها الحق في الدفاع عن نفسها، وقد يتطلب ذلك استخدام الأسلحة”.
من جانبه، أكد آرون إميلسون، المتحدث باسم السياسة الخارجية لحزب SD على أهمية الدعم السويدي لإسرائيل.
تحفظات تتعلق بالقانون الدولي
وتشير القوانين الدولية إلى أن السويد ملتزمة باتفاقية الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة، التي تمنع بيع الأسلحة إذا كانت هناك مخاطر من استخدامها في جرائم حرب. ويرى العديد من المراقبين أن هذا الخطر قائم في حالة تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
مورغان يوهانسون، المتحدث باسم السياسة الخارجية لحزب الاشتراكيين الديمقراطيين، أعرب عن رفضه لهذه الفكرة. ولفت إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت الصيف الماضي أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية، داعياً دول الأمم المتحدة إلى عدم تسهيل الاحتلال.
وأضاف يوهانسون: “سيكون ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والتشريعات السويدية”.