SWED24: قدمت الحكومة السويدية اليوم مقترحاً تشريعياً جديداً إلى البرلمان، يتضمن تدابير تهدف إلى تعزيز استقلالية القضاء وتقييد آلية تعديل الدستور، في محاولة لتحصين النظام الديمقراطي من أي تهديدات مستقبلية محتملة.
وفي مقال مشترك نشر في صحيفة DN Debatt، أوضح وزير العدل غونار سترومر إلى جانب ممثلين عن حزبي الليبراليين والديمقراطيين المسيحيين، أن “ما شهدناه في بعض الدول من محاولات لتسييس القضاء يؤكد أن السويد أيضاً ليست بمنأى عن مثل هذه المخاطر”.
تشديد على حماية الديمقراطية
يتكون المقترح من محورين رئيسيين:
- تعديل عملية تغيير الدستور: بينما يظل القرار الأول لتعديل الدستور قابلاً للتمرير بأغلبية بسيطة قبل الانتخابات البرلمانية، فإن القرار الثاني، الذي يُتخذ بعد الانتخابات، سيتطلب أغلبية مؤهلة من ثلثي البرلمان لضمان استقرار النصوص الدستورية وحمايتها من التلاعب السياسي.
- تعزيز استقلال القضاء: سيتم تضمين بند صريح في القانون الأساسي السويدي يؤكد على أن “السلطة القضائية مستقلة”. كما يُقترح حصر صلاحية الرقابة على المحاكم بالهيئات الخاضعة للبرلمان فقط، مما يعني سحب هذه الصلاحية من المستشار القانوني للحكومة (Justitiekanslern)، الذي يتبع السلطة التنفيذية.
تشير الحكومة إلى أن هذه الإصلاحات تأتي على خلفية التطورات المقلقة التي شهدتها ديمقراطيات أخرى حول العالم، حيث جرى تقويض استقلال القضاء لصالح السلطة السياسية.
وقال وزير العدل في بيانه: “لا يمكننا أن نأخذ ديمقراطيتنا كأمر مفروغ منه. علينا أن نعمل بشكل استباقي لحمايتها وتقويتها”.