SWED24: في إحدى المناطق الصناعية بالقرب من يوتوبوري، تجري عمليات إنتاج مثيرة للجدل، حيث يتم تصنيع منتجات القنب التي تباع بشكل قانوني في السوق السويدية. ولكن كيف يمكن أن يكون ذلك ممكناً؟
حصلت SVT على فرصة نادرة لدخول المصنع ومقابلة المدير التنفيذي للشركة، للكشف عن أسرار هذه الصناعة التي تستغل ثغرات قانونية، وصياغة حجج تسويقية دقيقة، إلى جانب المرونة الكبيرة في تطوير المنتجات، مما يسمح لها بالاستمرار في العمل دون التعرض للمساءلة القانونية.
وفقاً لآخر التقارير المالية، بلغ إجمالي مبيعات الشركة حوالي 3.5 مليون كرونة سويدية، مع أرباح تجاوزت مليون كرونة. لكن المدير التنفيذي يكشف أن حجم المبيعات قد تضاعف خلال عام 2024، ما يعكس الإقبال الكبير على هذه المنتجات.
400 متر مربع لإنتاج القنب “القانوني”
يقع المصنع على مساحة 400 متر مربع، حيث يتم إنتاج مجموعة متنوعة من منتجات القنب. يتم بيع هذه المنتجات عبر الإنترنت، مع فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 25 بالمائة على المشتريات.
المدير التنفيذي يوضح: “نحن ننتج السجائر الإلكترونية (vapes) في هذه الغرفة، وفي هذا القسم يتم تصنيع منتجات السعوط (snus). هناك أيضًا غرفة مخصصة للحلويات، كما نصنع مشروبات (shots) وزيوت القنب”.
تعتمد قوانين المخدرات السويدية على حظر مواد معينة بناءً على تركيبتها الجزيئية. ومع ذلك، تستغل الشركات المصنعة هذا النظام عبر إجراء تعديلات طفيفة في التركيبة الكيميائية للمنتجات، مما يجعلها تقنياً خارج نطاق الحظر حتى تصدر السلطات الصحية السويدية قرارات رسمية بشأنها، وهي عملية قد تستغرق عدة سنوات.
الباحثة لويز أدرمارك، أستاذة في علم الأعصاب بمستشفى سالغرينسكا، تعلق على هذه الظاهرة، قائلة: “التأثيرات تبقى في جوهرها نفسها، سواء اعتُبرت المواد قانونية أم لا”.
يتم تسويق هذه المنتجات تحت تصنيف “مواد تجميعية” (samlarobjekt) لتجنب قيود قانون الأغذية، مما يسمح للمستهلكين بشرائها دون قيود على كيفية استخدامها. كما يتم بيع سجائر إلكترونية بنكهة القنب، التي لا تخضع لقانون منتجات النيكوتين، نظراً لعدم احتوائها على التبغ.
هذا الوضع يثير جدلاً واسعاً، بين من يعتبره تحايلاً قانونياً يجب وقفه، ومن يرى أنه يوفر بديلاً منظّماً بعيدًا عن تجارة المخدرات غير المشروعة. ومع تزايد الاهتمام بهذه المنتجات.