ستوكهولم، SWED 24- دعت سيسيليا تيسيل، المديرة العامة لمصلحة حماية المستهلك في السويد، إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد ممارسات التسويق عبر الهاتف، وذلك بعد الكشف عن عدة حالات من استغلال هذه الطريقة للترويج لعقود وخدمات بشكل مُضلِّل.
وأكدت تيسيل في مقالٍ نُشر بصحيفة “داغنس نيهيتر” على ضرورة حظر إبرام عقود القروض عبر الهاتف، ووقف اتصالات التسويق للأشخاص الذين لم يُصرحوا مسبقًا برغبتهم في تلقي مثل هذه المكالمات.
وأعربت تيسيل عن قلقها من تأثير هذه الممارسات على الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، مثل كبار السن والمعاقين والمهاجرين الجديد، الذين قد يُستغلون بسهولة بسبب ضعف إدراكهم لغتهم السويدية أو لقلة خبرتهم بمثل هذه المعاملات.
وعلى الرغم من الخطوات التي اتُخذت لتعزيز حماية المستهلك في هذا المجال، مثل قائمة “Nix-telefon” التي تُمكّن المستهلكين من حظر المكالمات التسويقية، إلا أن تيسيل ترى أن هذه الإجراءات غير كافية.
وقالت تيسيل في تصريح لتلفزيون السويد: “لا تزال المشاكل مستمرة، ونحن بحاجة إلى حلول جديدة”.
وأوضحت أن مصلحة حماية المستهلك تُطالب بفرض حظر تام على بيع القروض عبر الهاتف، وإلزام الشركات بالحصول على موافقة صريحة من المستهلكين قبل الاتصال بهم لأغراض التسويق.
من جهته، دافع ماتياس غروندستروم، المستشار القانوني لمنظمة “Swedma” التي تُمثل شركات التسويق المباشر، عن فعالية النظام الحالي، مشيرا إلى أن المشكلة لا تكمن في القوانين بل في بعض الشركات التي تنتهكها.
إلا أن تيسيل أعربت عن شكوكها في قدرة قطاع التسويق على تنظيم نفسه بنفسه، مطالبة بفتح تحقيق رسمي في هذا الشأن، وملمّحة إلى إمكانية سن قوانين جديدة للتصدي لهذه الممارسات غير القانونية.
المصدر: STV