أكدت مصلحة الهجرة السويدية، في تصريح خاص لـ SWED 24، أن مُنحة 350 ألف كرون، التي اقترحتها الحكومة، لتحفيز العودة الطوعية للأشخاص الذين لم يندمجوا في المجتمع السويدي، لا تشمل الأشخاص الذين يحملون الجنسية السويدية.
وقال منسق الاتصالات الصحفية في المصلحة Didzis Melbiksis إن تفاصيل كيفية معالجة الطلبات والمتطلبات الدقيقة للحصول على الدعم لم تُحدد بعد، ولكن الأساس يعتمد على الأشخاص الذين يحملون حالياً تصريح إقامة مؤقت أو دائم ويرغبون في العودة إلى وطنهم.
وشدّد المسؤول على أن “الأشخاص الذين يحملون الجنسية السويدية لا يمكنهم الحصول على دعم العودة”.
وأوضح أيضا أن من المهم التذكير أن العودة الطوعية والعودة القسرية مفهومان مختلفان تماما، حيث أن العودة القسرية تتعلق بالأشخاص الذين لا يملكون حق البقاء القانوني في السويد.
وكانت أحزاب اتفاقية “تيدو”، التي تضم أحزاب الحكومة وحزب SD أعلنت الخميس الماضي عن مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز عودة المهاجرين إلى أوطانهم، من خلال تقديم إعانة مالية كبيرة تصل إلى 350 ألف كرون سويدية. حيث تمثل هذه الخطوة أحد أهم مكاسب حزب (SD) في ميزانية الخريف.
تحفيز عودة الأجانب إلى بلدانهم كان جزءاً أساسياً من اتفاقية “تيدو” لحزب SD. ورغم تنفيذ تدابير مثل الحملات التوعوية وإنشاء مراكز متخصصة لدعم العودة، إلا أن النتائج حتى الآن لم تُظهر زيادة كبيرة في أعداد العائدين.
على سبيل المثال، ووفقاً لتقارير SVT، استفاد شخص واحد فقط من الإعانة الحالية التي تبلغ 10 آلاف كرون سويدية.
وفي آب/ أغسطس الماضي، صدر تقرير حكومي يتناول سبل تشجيع المزيد من المقيمين في السويد على العودة إلى أوطانهم. ورغم أن التقرير نصح بعدم زيادة الإعانات بشكل كبير، إلا أن أحزاب “تيدو” قررت المُضي قدماً في تقديم دعم مالي ضخم يصل إلى 350 ألف كرونة سويدية.
وستخصص الحكومة السويدية 1.4 مليار كرونة في ميزانية الخريف لزيادة الدعم المالي المرتبط ببرنامج العودة إلى الوطن.
ووفقًا لتقديرات المحقق الحكومي، يواكيم روست، فإن المبلغ المقترح، وهو 350,000 كرونة، قد يساهم في زيادة عدد المغادرين بنحو 700 شخص سنوياً.
وأوضح وزير الهجرة يوهان فورسيل أن العدد الفعلي للأشخاص الذين سيستفيدون من هذا الدعم لا يمكن التنبؤ به بدقة، لكنه أشار أيضًا إلى وجود مخاطر محتملة في عدم اتخاذ أي إجراء.
وإلى جانب هذا، ستخصص الحكومة 513 مليون كرونة إضافية في العام المقبل لقطاع الهجرة، والتي سيتم استخدامها لزيادة عدد الأماكن في مراكز الاحتجاز وغيرها من التكاليف ذات الصلة.
ومن المتوقع أن تُكلف هذه الخطة الحكومة نحو 2.5 مليار كرونة على مدار ثلاث سنوات. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ القانون الجديد بحلول الأول من كانون الثاني/ يناير 2026.
