SWED 24: ابتداءً من الأول من شباط/ فبراير القادم، ستتولى مصلحة الضرائب السويدية (Skatteverket) دورًا محوريًا جديدًا يتضمن دفع ضمانات الرواتب للشركات المفلسة أو التي تمر بإعادة هيكلة، مع حقها في استرداد تلك الأموال لاحقًا. هذا التحول يأتي ضمن تغييرات تشريعية أعلنت عنها المصلحة في 15 كانون الثاني/ يناير الجاري.
وتضمنت التغييرات نقل مسؤولية إدارة ضمانات الرواتب من مجالس المحافظات إلى مصلحة الضرائب، التي ستتولى الآن دفع الرواتب والرسوم الاجتماعية للعاملين في الشركات المتعثرة. ومع ذلك، في حال لم تُسترد الرسوم من تلك الشركات، سيُعتبر هذا الدعم مخالفة للقوانين الأوروبية الخاصة بالدعم الحكومي.
وقالت مصلحة الضرائب في بيان رسمي: “عندما تتحمل الدولة الرسوم الاجتماعية بدلًا من الشركات، فإن ذلك يمثل دعمًا ماليًا مؤقتًا. غير أن هذه الخطوة قد تُعتبر شكلاً من أشكال الدعم الحكومي غير المشروع وفقًا لتشريعات الاتحاد الأوروبي.”
إجراءات لاسترداد الأموال اعتبارًا من فبراير
ابتداءً من فبراير، ستبدأ مصلحة الضرائب في استرداد الأموال المدفوعة كضمانات وظيفية ورسوم اجتماعية. وفي حال امتناع الشركات عن السداد، قد تواجه إجراءات قانونية مثل بلاغات أو دعاوى قضائية.
وأوضحت المصلحة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لقرار محكمة الاتحاد الأوروبي، التي اعتبرت أن القوانين الإسبانية المشابهة تمثل دعمًا حكوميًا غير قانوني.
ما الذي يعنيه هذا التغيير للشركات؟
وفقًا للتشريعات الجديدة، يمكن للشركات التي تُفلس أو تمر بإعادة هيكلة أن تواجه مطالبات مالية من مصلحة الضرائب لاسترداد الأموال المدفوعة نيابة عنها.
وأضافت المصلحة: “قانون الضمان الوظيفي هو إجراء حماية يهدف إلى ضمان حصول الموظفين على حقوقهم المالية في حالات إفلاس الشركات أو إعادة هيكلتها. ومع ذلك، فإن الحفاظ على التوازن القانوني والمالي يفرض ضرورة استرداد تلك الأموال.”
هذا التغيير قد يؤثر على الشركات المتعثرة بشكل مباشر، حيث ستواجه تحديات إضافية لضمان امتثالها للمتطلبات الجديدة لتجنب الملاحقة القانونية.