SWED 24: أثار تحقيق صحفي جدلًا واسعًا في السويد بعد الكشف عن استغلال هنريك لاندرهولم، مستشار الأمن الوطني لرئيس الوزراء، لأموال دافعي الضرائب لتغطية نفقات رحلات خاصة إلى برلين، حيث كانت تقيم شريكته. يُتهم لاندرهولم باستخدام منصبه الحكومي لتحقيق مصالح شخصية، وهو ما سلط الضوء على قضايا الشفافية والمساءلة في الحكومة السويدية.
رحلات متكررة إلى برلين بمزج المهام الرسمية والخاصة
منذ توليه منصب مستشار الأمن الوطني في عام 2022، قام لاندرهولم برحلات متكررة إلى برلين، بعضها كان مبررًا بمهام رسمية، بينما كشفت وثائق حكومية حصلت عليها صحيفة “أفتونبلادت” أن العديد من هذه الرحلات كانت لأغراض شخصية. وامتدت بعض الزيارات إلى عطلات نهاية الأسبوع، مما أثار تساؤلات حول استخدام الموارد العامة لهذه الرحلات.
في آذار/ مارس وآيار/ مايو 2024، استغل لاندرهولم رحلاته الرسمية للبقاء لفترات أطول في برلين. وعلى الرغم من أن القواعد الحكومية تسمح بمزج الرحلات الرسمية والخاصة شريطة أن يتحمل المسؤول التكاليف الإضافية، إلا أن التحقيق كشف أن الدولة تحملت جزءًا من هذه النفقات.
رد الأموال بعد ضغط إعلامي
بعد الضغوط الإعلامية، قام لاندرهولم بتسديد تكاليف بعض النفقات، بما في ذلك تذكرتان جويتان بقيمة 7,500 كرونة وتذكرة قطار بقيمة 1,638 كرونة، بالإضافة إلى رسوم خدمة لإرسال التذاكر أثناء وجوده في وارسو.
وفي تعليق مكتوب، قال لاندرهولم:
“لقد قمت بحوالي 40 رحلة عمل، كان ربعها إلى برلين. في بعض الحالات، تبين أن الرحلات لم تكن متوافقة مع القواعد. قمنا بمراجعة الإجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء.”
تقليص الرحلات بعد انتقال شريكته إلى السويد
في أب/ أغسطس 2024، انتقلت شريكة لاندرهولم إلى السويد، مما أدى إلى تقليص زياراته إلى برلين. وأكد أن مهامه خلال الأشهر الأخيرة اقتصرت على ستوكهولم، باستثناء رحلة رسمية واحدة للقاء المستشار الألماني أولاف شولتز.
قضايا سابقة تلاحق لاندرهولم
هذه ليست الحادثة الأولى التي تثير الجدل حول أداء لاندرهولم. في وقت سابق، كشفت صحيفة “داغينز نيهيتر” عن إهماله في التعامل مع وثائق سرية وتركه هاتفه المحمول في السفارة الهنغارية أثناء مفاوضات انضمام السويد إلى حلف الناتو.
مطالبات بالشفافية والمساءلة
أثارت القضية دعوات لإعادة النظر في سياسات السفر الحكومي وضمان عدم استغلال الأموال العامة لتحقيق مصالح شخصية. وبرزت مطالبات بمزيد من الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد الحكومية، خصوصًا في المناصب الحساسة.