SWED 24: فرضت السلطات السويدية غرامة قدرها خمسة ملايين كرونة سويدية على دار الأزياء العالمية “لويس فويتون”، بعد ثبوت انتهاكها لقانون مكافحة غسيل الأموال، وذلك من خلال السماح بعمليات شراء نقدية ضخمة دون التحقق من مصادر الأموال.
وكشفت محكمة إدارية في السويد أن متاجر لويس فويتون في ستوكهولم سمحت لأحد العملاء بإجراء عمليات شراء نقدية بقيمة 235,000 كرونة في 13 مناسبة خلال فترة قصيرة، دون اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة للتحقق من مصدر الأموال.
تشديد القوانين المالية لمكافحة الجرائم الاقتصادية
وتخضع الشركات التجارية، وخاصة تلك التي تتعامل مع سلع فاخرة، لقوانين صارمة تهدف إلى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ووفقاً للتشريعات الأوروبية، يُمنع قبول المدفوعات النقدية التي تتجاوز 5,000 يورو (حوالي 60,000 كرونة) دون التحقق من هوية العميل ومصدر الأموال.
كارينا كاتليب، رئيسة وحدة الإشراف على الشركات والأمن في مجلس مقاطعة ستوكهولم، علّقت على القضية قائلة:
“لقد سمحت لويس فويتون لعميل واحد بتنفيذ عدة عمليات شراء نقدية ضخمة دون التحقق من مصادر الأموال، مما يشكل خرقاً واضحاً لقوانين مكافحة غسيل الأموال”.
عقوبات مالية قد تصل إلى 11 مليون كرونة
وفقًا للقانون السويدي، يمكن أن تصل الغرامة القصوى لمخالفي قوانين مكافحة غسيل الأموال إلى مليون يورو، أي ما يعادل 11 مليون كرونة سويدية. وفي هذه القضية، أُمرت لويس فويتون بدفع خمسة ملايين كرونة، وهو مبلغ كبير لكنه ليس الحد الأقصى الممكن.
عند محاولة SVT التواصل مع المحامية صوفي نوردمارك وايت، الممثلة القانونية لشركة لويس فويتون، رفضت الإدلاء بأي تصريحات حول العقوبة المالية، وأغلقت الخط مباشرة عند سؤالها عن القضية.
قوانين مكافحة غسيل الأموال: رقابة صارمة وعقوبات مشددة
الشركات التي تقبل معاملات نقدية تتجاوز 5,000 يورو ملزمة بالتسجيل لدى هيئة مكافحة غسيل الأموال السويدية.
العقوبات المالية المفروضة على المخالفين تصل إلى 10 بالمائة من الإيرادات السنوية للشركة، بعد أن كانت محدودة بـ 50 مليون كرونة.
الإشراف على هذه القوانين يتم من قِبل هيئة الرقابة المالية السويدية “Finansinspektionen”، إلى جانب ثلاث مجالس إقليمية مسؤولة عن التدقيق.
في ظل تشديد الرقابة المالية في أوروبا، تتزايد الضغوط على الشركات العالمية للامتثال الصارم لقوانين مكافحة غسيل الأموال والشفافية المالية. لكن يبقى السؤال الأهم: هل ستؤثر هذه الفضيحة على مكانة لويس فويتون في السوق الفاخرة، أم أن العلامة التجارية ستتمكن من احتواء الأزمة واستعادة ثقة العملاء؟