SWED 24: شن ريتشارد جومشوف، القيادي البارز في حزب ديمقراطيو السويد (SD)، هجوماً لاذعاً على سياسة الهجرة الحالية في السويد. وعبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، تساءل بغضب: “إلى متى سنظل نشهد هذا الجنون؟”
جاء تعليق جومشوف بعد أن كشفت صحيفة “إكسبريسن” عن قضية شاب أفغاني، يبلغ من العمر 24 عاماً، اتُهم بارتكاب جريمتي اغتصاب أثناء عمله في مستشفى أكاديمسكا بمدينة أوبسالا. وأفادت الصحيفة أن هذا الشاب حصل على الجنسية السويدية عام 2023، رغم كونه مشتبهاً به في قضية اغتصاب خطيرة.
جومشوف ربط هذه القضية بمقال نشرته الصحيفة، وأرفق تعليقه بتوجيه انتقاد مباشر إلى وزير الهجرة يوهان فورسيل، مشيراً إلى أن مثل هذه الأحداث تعكس “خللاً كبيراً في النظام”.
رد وزير الهجرة: قوانين موروثة من الحكومة السابقة
وفي رده على الانتقادات، أوضح وزير الهجرة يوهان فورسيل أن منح الجنسية لهذا الرجل تم وفق قوانين قديمة ورثتها الحكومة الحالية عن سابقتها. وأشار إلى أن تغييرات تشريعية تم إدخالها في الأول من أكتوبر الماضي تمنع أي شخص مدان أو مشتبه به في جرائم خطيرة من الحصول على الجنسية السويدية.
قال فورسيل: “التشريعات الجديدة تنص على أنه لن يتم منح الجنسية لمن هم مدانون أو مشتبه بهم في جرائم خطيرة، سواء من خلال التقديم المباشر أو عبر الالتماس.”
تصاعد الانتقادات من حزب SD للحكومة
انتقادات جومشوف ليست الأولى من نوعها في هذا السياق. فقد شهد الأسبوع الماضي تصعيداً من حزب SD تجاه الحكومة التي تضم أحزاب المحافظين (M) والديمقراطيين المسيحيين (KD) والليبراليين (L).
وفي مقال نُشر في صحيفة “أفتونبلادت”، وجّه زعيم الحزب جيمي أوكيسون والمتحدث باسم سياسة الهجرة لودفيغ آسبلينغ انتقادات لاذعة للقوانين المتعلقة باستقبال طالبي اللجوء.
وقالوا في المقال: “حزب SD يسعى لإيجاد حلول حقيقية، بما في ذلك التعاون مع دول ثالثة. لكن الحكومة لم تفعل ما يكفي على مستوى الاتحاد الأوروبي لمعالجة هذا الملف.”
وأضافوا: “لقد حان الوقت لتتخذ أحزاب الحكومة موقفاً واضحاً وتعلن للعالم أن السويد لم تعد قادرة على استقبال المزيد.”
تسلط هذه الانتقادات الضوء على التوترات داخل الحكومة السويدية الحالية، لا سيما بشأن قضية الهجرة، في وقت تتزايد فيه الضغوط لإحداث تغييرات جذرية في القوانين والسياسات المتعلقة بهذا الملف الحساس.