بدءًا من عام 2026، سيصبح من غير القانوني لأصحاب العمل في السويد السؤال عن راتبك الحالي خلال مقابلات العمل. يأتي هذا التغيير كجزء من مبادرة جديدة للاتحاد الأوروبي تهدف إلى تقليص فجوة الأجور بين الجنسين.
وفقاً لإحصاءات معهد الوساطة، توجد فجوة في الأجور بين الرجال والنساء تصل إلى 10 بالمائة. حتى مع مراعاة الفروقات في المهن، العمر، التعليم وساعات العمل المتفق عليها، تبقى فجوة غير مفسرة بنسبة 4.8 بالمائة، وفقاً لأرقام عام 2023.
تعزيز الشفافية في الأجور
تشير الدراسات إلى أن نقص الشفافية هو أحد الأسباب الرئيسية وراء استمرارية فجوة الأجور. لذلك، قدم الاتحاد الأوروبي توجيهاً جديداً لتعزيز شفافية الأجور وضمان مبدأ “الأجر المتساوي للعمل المتساوي”.
بموجب هذا التوجيه، لن يُسمح لأصحاب العمل بالسؤال عن راتبك الحالي عند التقدم لوظيفة جديدة. كما يُلزم التوجيه أصحاب العمل بالإفصاح عن الراتب المبدئي أو نطاق الراتب للوظيفة قبل بدء مفاوضات الأجور، وسيكون من غير القانوني منع الموظفين من الإفصاح عن رواتبهم.
يقول إريك أديل هيلستروم، مستشار وزارة العمل: “الفكرة هي أن يكون للموظفين موقف تفاوضي متساوٍ من خلال الوصول إلى مزيد من المعلومات.
ومن المستجدات في القانون أن الموظف سيكون له حق الحصول على معلومات الرواتب من صاحب العمل بغض النظر عن عضويته في النقابة”.
تسهيل اكتشاف التمييز في الأجور
حالياً، يتعين على جميع الشركات التي تضم أكثر من 10 موظفين إجراء مسح للأجور لتقييم ما إذا كانت الفجوات في الأجور بين الجنسين مرتبطة بالجنس. لكن مع التوجيه الجديد، ستحتاج الشركات التي تضم أكثر من 100 موظف إلى تقديم نتائج هذا المسح إلى هيئة رقابية، والتي من المتوقع أن تكون مكتب مكافحة التمييز.
يضيف هيلستروم: “أجزاء من هذا المسح ستكون متاحة للجمهور. الهدف من هذه التغييرات هو تسهيل اكتشاف التمييز في الأجور، مما يتيح للموظفين معرفة ما يتقاضاه الآخرون في نفس الوظيفة في المتوسط”.
الحق في التعويض
كما سيكون للموظفين الحق في التعويض إذا تعرضوا للتمييز في الأجور.
يقول هيلستروم: “قد يتلقى الشخص تعويضاً مالياً من خلال التوصل إلى اتفاق مع صاحب العمل أو عن طريق المحكمة”.
في ذات السياق، وجهت جمعية رجال الأعمال السويدية بعض الانتقادات للتوجيه الجديد، معتبرة أنه قد يشكل تهديداً للنموذج السويدي. لكن هيلستروم يؤكد أن الهدف هو فقط التخلص من الأجور التي تُحدد على أسس غير منطقية مثل الجنس أو العمر، ويقول: “سيظل هناك تفاوت في الأجور، لكن يجب ألا يكون هذا التفاوت مبنياً على أسس غير عادلة”.