SWED24: من المنتظر أن تصبح إهانة الموظفين العموميين في السويد جريمة يُعاقب عليها بالغرامة أو السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، وذلك اعتباراً من الثاني من تموز/ يوليو 2025.
تهدف هذه الخطوة إلى الحد من التهديدات والمضايقات التي يواجهها هؤلاء الموظفون، لكنها في الوقت ذاته أثارت أيضاً موجة من الانتقادات بشأن الآثار المحتملة على حرية التعبير.
وقدمت الحكومة مقترحاً لتعزيز الحماية القانونية للموظفين أثناء تأدية واجباتهم، ولكن نيلز فونكه، خبير الحريات العامة، أعرب عن قلقه بأن القانون الجديد قد يؤدي إلى قمع الأصوات الشرعية التي تحتج على الأخطاء المحتملة.
يقول فونكه: “هناك خطر من أن يُثني هذا القانون الأشخاص الذين يعتقدون أنهم تلقوا قرارات غير عادلة عن انتقاد السلطات أو الترويج لقضاياهم”.
وأوضح فونكه أن نص القانون يظل غير واضح بشأن ما يُعتبر إهانة بالفعل، مما قد يؤدي إلى تردد الناس في الإشارة إلى الأخطاء. وأضاف: “القانون يمنع التعبير بطريقة تقوض ثقة الجمهور في السلطات، وهذا قد يقمع الأشخاص الذين لهم الحق في الاعتراض ولديهم تصورات خاطئة”.
وبحسب التقارير، يعاني الكثير من الموظفين من الإهانات بشكل شائع، ويأتي القانون الجديد ليقدم طبقة حماية إضافية لهم. في السابق، كانت هناك قوانين لمعاقبة من يسيء للموظفين العموميين، لكن تم إلغاء هذه الأحكام في عام 1975 بالاعتماد على أنه لا حاجة لحماية خاصة للموظفين خارج النظام العام.
وختم فونكه بالتأكيد على أن وظيفة الموظف العمومي تتطلب تحمل النقد، سواء كان ذلك النقد مبرراً أو لا، مشيراً إلى أن هناك قرارات للمحكمة العليا تعفي الشرطة من التهم بالإساءة في حالات معينة لأن من واجب الموظفين تحمل الكثير.