ستوكهولم – 11 مارس 2025: أصدرت مصلحة الهجرة السويدية (Migrationsverket) قرارًا جديدًا بشأن قضايا اللجوء والترحيل للمواطنين السوريين، وذلك في ضوء التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في سوريا، والتي شهدت انهيار نظام الأسد في ديسمبر 2024 وسيطرة هيئة تحرير الشام (HTS) على الحكم.
تعليق القرارات بسبب الوضع غير المستقر
وفقًا للقرار الذي أصدره رئيس الدائرة القانونية في مصلحة الهجرة، فإن التقييم القانوني الحالي يشير إلى أن الوضع في سوريا لا يزال غير مستقر، مما يستوجب تعليق البت في قضايا اللجوء والترحيل. وبناءً عليه، تقرر تمديد قرار وقف اتخاذ القرارات بشأن طلبات اللجوء للسوريين حتى 10 يونيو 2025، وذلك لضمان توفر معلومات موثوقة وكافية لاتخاذ قرارات عادلة.
تطورات المشهد السياسي في سوريا
يشير التقرير القانوني إلى أن الوضع في سوريا تغير بشكل جذري بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. حيث تولت حكومة مؤقتة بقيادة أحمد حسين الشرع، زعيم هيئة تحرير الشام (HTS) السلطة، وسط دعم من بعض الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا.
لكن التحديات الأمنية والسياسية لا تزال قائمة، حيث تسيطر قوى مختلفة على أجزاء من البلاد:
الفصائل المدعومة من تركيا (SNA) تسيطر على مناطق في الشمال.
القوات الكردية (SDF) بدعم أمريكي لا تزال تسيطر على شمال شرق البلاد.
الفصائل المدعومة من روسيا والإمارات تفرض نفوذها على الجنوب.
هذا الانقسام يجعل من الصعب تقييم الوضع الأمني بشكل موحد، خاصة مع استمرار الهجمات المسلحة والاضطرابات الداخلية.
قرار وقف تنفيذ الترحيلات إلى سوريا لم يعد ساريًا
في حين أن مصلحة الهجرة قررت تعليق قرارات اللجوء الجديدة، إلا أنها ألغت قرار وقف تنفيذ عمليات الترحيل إلى سوريا، مشيرة إلى أن العودة إلى سوريا أصبحت ممكنة من الناحية العملية.
واستند القرار إلى النقاط التالية:
إمكانية السفر: الرحلات الجوية من وإلى سوريا متاحة عبر شركات مثل الخطوط الجوية القطرية، الخطوط التركية، والملكية الأردنية.
عدم وجود حظر رسمي على الدخول: لا توجد قيود رسمية تمنع المواطنين السوريين من العودة إلى البلاد أو التنقل داخلها.
إجراءات الطعن لا تزال متاحة: أي شخص لديه أسباب تمنعه من العودة إلى سوريا يمكنه تقديم طلب لمراجعة قرار ترحيله وفقًا لقانون الأجانب السويدي.
التقييم القانوني لمصلحة الهجرة
قررت مصلحة الهجرة أن الأوضاع في سوريا لا تزال غامضة وغير مستقرة، لكن هذا لا يمنع من إمكانية إصدار قرارات ترحيل إذا توفرت معلومات كافية حول وضع الشخص المعني. ومع ذلك، لن يتم اتخاذ قرارات جديدة بشأن طلبات اللجوء حتى يونيو 2025، إلا في حالات استثنائية مثل:
وجود أسباب واضحة ومباشرة لقبول طلب اللجوء، مثل الاضطهاد السياسي أو التهديد المباشر.
تجنب المخاطر القانونية التي قد تضر باللاجئ، مثل بلوغ القصّر سن 18 قبل صدور قرار اللجوء.
ما الذي يعنيه هذا القرار لطالبي اللجوء السوريين؟
الأشخاص الذين ينتظرون قرارات لجوءهم لن يتلقوا ردودًا قبل يونيو 2025.
الأشخاص الذين لديهم أمر ترحيل سابق قد يُجبرون على مغادرة السويد، لكن يحق لهم تقديم طلب لمراجعة وضعهم.
طالبي اللجوء الذين يحملون جنسية مزدوجة (سورية وجنسية أخرى) سيتم فحص طلباتهم بناءً على بلدهم الآخر وليس سوريا فقط.
الخلاصة
بينما تستمر مصلحة الهجرة في مراقبة الأوضاع في سوريا، يبقى تعليق قرارات اللجوء ساريًا حتى يونيو 2025، في حين أن عمليات الترحيل أصبحت ممكنة قانونيًا، مما يضع العديد من طالبي اللجوء السوريين في السويد أمام مستقبل غير واضح.
المصدر: lifos.migrationsverket.se