ابتداءً من 1 كانون الثاني/ يناير 2025، سيتم فرض حظر على التخلص من الملابس التالفة مثل الجوارب الممزقة، القمصان البالية، والأغطية القديمة في سلال القمامة العادية.
يهدف القانون الجديد إلى تشجيع إعادة التدوير والاستدامة البيئية، ويأتي في إطار خطة وطنية لتقليل حرق النفايات وزيادة إعادة استخدام المواد.
ويُتوقع أن تسهم هذه المبادرة في جمع آلاف الأطنان من الأقمشة التي كانت تُلقى سابقًا في القمامة. لكن حتى الآن، تواجه العديد من شركات النفايات المملوكة للبلديات تحديات في وضع خطط واضحة للتعامل مع هذه التغييرات الجديدة.
وتشير التقديرات إلى أن نصف الملابس المستهلكة في السويد ينتهي بها المطاف في القمامة أو يتم حرقها، في حين سيفرض القانون الجديد على الأفراد والشركات التجارية فرز الملابس والأقمشة وتسليمها لأماكن محددة لإعادة التدوير أو إعادة الاستخدام.
وفقًا لإيدا بيرجسيت ويرتسين، مستشارة في شركة SRV المسؤولة عن إدارة النفايات في خمس بلديات في منطقة سودرتورن، فإن التحدي الرئيسي يتمثل في تعزيز تغيير سلوك الأفراد وتوفير توجيهات واضحة حول كيفية وأماكن تسليم الأقمشة.
وتعمل شركات مثل Sörab، التي تدير نفايات عشر بلديات في النصف الشمالي من البلاد، على تقييم ما إذا كانت النماذج الحالية لجمع الأقمشة عبر مراكز إعادة التدوير أو الحاويات العامة بحاجة إلى تحسين أو تعديل.
بالإضافة إلى ذلك، بدأت شركة “ستوكهولم للمياه والنفايات” (Svoa) في تقديم خدمات متنقلة لجمع النفايات، مثل “جولة الاسترجاع”، التي تزور بانتظام 250 موقعًا مختلفًا في المدينة لتسهيل عملية إعادة التدوير.
ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن مسؤولية جمع الأقمشة قد تنتقل في المستقبل القريب إلى الشركات المصنعة، مما قد يغير جذريًا نظام إدارة النفايات الخاص بالنسيج.