تواجه مصلحة التأمينات الاجتماعية في السويد تحديات كبيرة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في فترات الانتظار لمعالجة الطلبات.
ووصف المدير العام للمصلحة، نيلس أوبرغ، هذه الحالة بأنها “غير مقبولة”.
وتشير التقارير إلى أن الوضع داخل المصلحة كان صعبًا للغاية منذ بداية الصيف، حيث يعاني كل من الموظفين والأشخاص الذين ينتظرون استحقاقاتهم من الضغط.
يقول أوبرغ: “لا يمكن القبول بأن ينتظر الناس لأسابيع أو شهور للحصول على قرار أو دفعة مالية”.
وتختلف فترات الانتظار بناءً على نوع التعويض المطلوب، لكن التوقعات تشير إلى أن معالجة طلبات الإجازة المرضية الجديدة قد تستغرق حوالي 50 يومًا بعد الصيف، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 70 يومًا بحلول نهاية العام. وعادة، يجب أن تبدأ المعالجة في غضون 30 يومًا.
وأوضح أوبرغ أن المصلحة تواجه نقصًا في عدد الموظفين مقارنة بحجم المهام المطلوبة، مشيرًا إلى أن “عدد الموظفين والمديرين لدينا غير كافٍ لإنجاز المهام بشكل فعال، ونحن نعمل بجد لتحديد أولويات العمل لضمان حصول الناس على مستحقاتهم في الوقت المناسب”.
وتعمل المصلحة حالياً بـ 13,000 موظف، وهو أقل بـ 1,700 موظف مقارنة بالعام الماضي نتيجة للتخفيضات الناجمة عن ارتفاع التكاليف. ومع تزايد الطلبات للحصول على تعويضات المرض ورعاية الأطفال والأسرة، تلقت المصلحة مهام جديدة غير ممولة بشكل كافٍ، مما زاد من التحديات.
وقد طلبت المصلحة من الحكومة ميزانية إضافية قدرها 1.3 مليار كرونة سنويًا للسنوات الثلاث القادمة، كما دعت إلى ضرورة إما زيادة التمويل أو تقليص المهام الموكلة إليها لضمان تقديم خدمات فعالة.