SWED 24: في واقعة أثارت جدلاً واسعًا في السويد، تواجه سيدة مسنة تبلغ من العمر 76 عامًا مطالبة بدفع غرامة مالية قيمتها 112 ألف كرون سويدي من قبل شركة الإسكان Gotlandshem، لتغطية تكاليف تنظيف شقتها من آثار التدخين.
السيدة التي عاشت في الشقة لمدة 48 عامًا في مدينة فيسبي، تستعد للانتقال إلى دار رعاية المسنين، إلا أن هذا الطلب المالي الضخم أثار صدمة عائلتها وانتقادات واسعة من جمعية المستأجرين.
بدأت القصة مع انتقال السيدة إلى شقتها في عام 1973، حيث كانت تدخن في الماضي داخلها، لكنها توقفت عن التدخين منذ أكثر من 10 إلى 15 عامًا، وفقًا لتصريحات ابنها إريك. خلال هذه السنوات الطويلة، لم تقم الشركة بأي تجديدات كبرى في الشقة، ولا تزال بعض أجزائها تعود إلى فترة السبعينيات، بما في ذلك الأرضية.
ردود الفعل
واعتبرت جمعية المستأجرين أن هذه المطالبة غير مبررة، ووصفتها بأنها “غير معقولة”. زليكو كرانييتش، المحامي لدى الجمعية، قال: “إنه موقف استثنائي، فمن غير المقبول أن تتحمل مستأجرة عاشت في نفس الشقة لعقود طويلة هذا العبء المالي الضخم. في مثل هذه الحالات، يجب أن تتحمل الشركة جزءًا كبيرًا من المسؤولية، خاصة إذا لم يتم إجراء صيانة منتظمة للشقة”.
الجمعية تعتزم دعم السيدة للطعن في الفاتورة، مشيرة إلى أن المبالغ المطلوبة عادة في مثل هذه الحالات تكون أقل بكثير.
إلى جانب الفاتورة الباهظة، تطالب الشركة السيدة بدفع إيجار الشقة لمدة ستة أشهر إضافية أثناء عملية التنظيف، وهو ما وصفه كرانييتش بأنه “غير معقول”، مؤكدًا أن عمليات التنظيف والصيانة المماثلة تستغرق عادة شهرًا واحدًا فقط.
رد شركة الإسكان
من جانبه، دافع المدير العقاري في Gotlandshem، أندريه ليلغيغرين، عن القرار، مشيرًا إلى أن آثار التدخين في بعض الشقق قد تتطلب عمليات تنظيف طويلة ومعقدة.
وقال ليلغيغرين: “في بعض الحالات، يتعين علينا طلاء الجدران عدة مرات لإزالة آثار التدخين، وقد تستغرق العملية ما يصل إلى ستة أشهر. لذلك نرى أن تحميل المسؤولية للمستأجر الذي تسبب بالضرر هو أمر منطقي، بدلاً من توزيع التكاليف على بقية المستأجرين”.
إريك، ابن السيدة، عبّر عن صدمته من القرار، مشيرًا إلى أن الشركة لم تبذل أي جهود تُذكر للحفاظ على الشقة طوال السنوات الماضية.
وقال إريك لمحطة P4 Gotland: “الشقة بالكاد شهدت أي صيانة خلال السنوات الـ 48 الماضية. أعتقد أنه من الظلم أن تتحمل والدتي مثل هذه التكاليف، خاصة مع انتقالها إلى دار رعاية”.
نظرة شاملة على القضية
هذه الحادثة تسلط الضوء على التوتر بين المستأجرين وشركات الإسكان فيما يتعلق بتكاليف الصيانة عند انتهاء عقود الإيجار. وبينما ترى الشركات أن تحميل المسؤولية للمستأجرين مبرر، فإن المنتقدين يطالبون بمعايير أكثر عدالة تأخذ في الاعتبار طول فترة الإقامة والإهمال في الصيانة الدورية.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل يمكن تحقيق توازن يضمن حقوق المستأجرين دون تحميلهم أعباء غير منصفة؟ القضية ما زالت قيد المتابعة، وقد تكون نتائجها سابقة قانونية للمستأجرين في المستقبل.