سودرتاليا – SWED 24: أظهرت تحقيقات أجراها التلفزيون السويدي، SVT Nyheter أن العديد من الأفراد المرتبطين بالعصابات الإجرامية في سودرتاليا حصلوا على مئات الآلاف من الكرونات كتعويضات من الدولة بعد أن احتجزوا بشكل خاطئ.
يُمنح هذا التعويض للأشخاص الذين يتم احتجازهم دون إدانة، وهو حق يكفله القانون السويدي لمن تم احتجازهم أو حبسهم ولكن لم تُدانهم المحاكم.
القضية تشمل ثمانية رجال تصفهم الشرطة بأن لهم صلات وثيقة بالعصابات الإجرامية في المدينة. هؤلاء الأفراد كانوا ناشطين في موجة العنف الأخيرة التي شهدتها سودرتاليا، وتورط بعضهم في حوادث إطلاق النار والتفجيرات. وعلى الرغم من ذلك، حصلوا على تعويضات كبيرة بعد الإفراج عنهم دون توجيه اتهامات رسمية.
في إحدى الحالات، حصل زعيم عصابة معروف على حوالي 97 ألف كرونة كتعويض بعد احتجازه لمدة ثلاثة أشهر دون محاكمة. بعد فترة وجيزة من حصوله على التعويض، أُدين في قضية جديدة تتعلق بالتهديدات الخطيرة.
ووفقًا للنيابة العامة، لا يتم النظر في الروابط الإجرامية للأفراد عند البت في منح التعويضات، بل يتم التركيز فقط على مدة الاحتجاز والأضرار التي لحقت بالمحتجز.
وتشير الإحصاءات إلى أن إجمالي التعويضات التي تم صرفها للأفراد الذين احتجزوا دون إدانة في السويد بلغ حوالي 100 مليون كرون في عام 2023، وهي أعلى قيمة تُسجل على الإطلاق.
ويمثل هذا الرقم زيادة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة، حيث بلغت التعويضات 97 مليون كرونة في عام 2022 و73 مليون كرونة في عام 2021.
وتعرض نظام التعويضات القائم لانتقادات شديدة من بعض المسؤولين في النيابة العامة، الذين يرون أن من غير المقبول أن يستفيد الأفراد ذوو التاريخ الإجرامي البارز من هذه التعويضات. وبسبب تلك الانتقادات، أطلقت الحكومة تحقيقًا لمراجعة القانون الخاص بالتعويضات للأفراد الذين تم احتجازهم دون إدانة.
ومن المتوقع أن يقدم التحقيق تقريره النهائية في شباط/ فبراير 2025.