أسفرت الطريقة الجديدة للشرطة السويدية الى المزيد من عمليات ضبط الأسلحة. وتتمثل الطريقة في تتبع مصدر السلاح.
وتعتمد الشرطة السويدية والجمارك ومكتب المدعي العام أساليب جديدة للتعاون فيما بينها مكنتها من التركيز على مصادر توريد الأسلحة ومن يقوم بإدخالها الى البلاد.
وانتشرت اعمال العنف بالأسلحة النارية في السويد بسبب الانتشار الكبير للأسلحة غير القانونية.
يقول المفتش الجنائي في المركز الوطني للأسلحة يوهان غوستافسون للتلفزيون السويدي: ما نعمل عليه الآن هو النظر على خط الحصول على السلاح بأكمله للوصول الى المصدر، حيث نحاول الحصول على إجابات عمن قام بصنع السلاح ومن أدخله الى البلاد.
كفاءة أكبر
وتطور التعاون الوثيق خلال العام الماضي بين الجهات المختصة بمحاربة الجريمة وترى الشرطة ان العديد من القضايا الجارية كانت نتيجة مباشرة للتعاون بين السلطات في السويد وعلى الصعيد الدولي.
ويتوقع غوستافسون ان تزداد عمليات حيازة الأسلحة خلال العام الجاري 2023، مشيراً الى ان جزء من ذلك يعتمد على التعاون الموجود بين السلطات والى ان أفراد الشرطة أنفسهم أصبحوا أكثر كفاءة في ذلك.
وسجلت مضبوطات الأسلحة خلال العام الماضي 2022 رقماً قياسياً، حيث ضبطت الشرطة والجمارك معاً نحو 1874 قطعة سلاح أو أجزاء السلاح، كما زاد عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم بسبب جرائم الأسلحة الخطيرة من 323 شخصاً في عام 2021 الى 384 شخصاً في عام 2022.
يوضح غوستافسون، قائلاً، إن هناك العديد من القضايا ذات الصلة الدولية التي لم يتم البت بها بعد.
والأكثر شيوعاً هي الأسلحة التي يتم تهريبها من دول أخرى وعادة ما تكون مصادرها من خارج الحدود السويدية، لذا فأن عملية تعزيز التعاون مع سلطات الدول الأخرى امر ضروري من أجل القضاء على توريد الأسلحة، بحسب ما تقوله الشرطة.