ارتفع عدد حالات الإفلاس مرة أخرى بعد انخفاضها في شهر حزيران/ يونيو، حيث تركزت الزيادة بشكل أساسي في قطاع العقارات، الذي شهد ارتفاعًا بنسبة تتجاوز 50 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
ووفقًا لبيانات جديدة صادرة من شركة المعلومات التجارية والائتمانية Upplysningscentralen UC، زاد عدد حالات الإفلاس في تموز بنسبة 12 بالمائة في جميع أنحاء البلاد مقارنة بالعام الماضي.
ويعزو بيتر ألفستن من UC هذه الزيادة جزئيًا إلى تراجع قيمة الكرونا السويدية، قائلاً: “هذا يجعل الوضع صعبًا على الشركات التي تعتمد على الاستيراد”.