SWED 24: في ظل تصاعد موجة العنف والجريمة في السويد، ربط رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون، تفاقم الوضع بملف الهجرة، مشدداً على ضرورة الإبقاء على سياسة هجرة صارمة للحد من تصاعد الجرائم المنظمة.
وخلال مقابلة مع برنامج “Nyhetsmorgon” صباح اليوم الجمعة، على شاشة القناة التلفزيونية الرابعة TV4، قال كريسترشون إن البلاد شهدت أكثر من 30 تفجيرا خلال شهر يناير، بالإضافة إلى عدة عمليات إطلاق نار مميتة، مشيرا إلى أن السلطات لا تزال تكافح للسيطرة على هذه الجرائم.
وشدّد كريسترشون على أنه: “إذا استمر تدفق أشخاص جدد إلى السويد، ويرتكبون جرائم جديدة، فلن تكون لدينا أي فرصة للسيطرة على الوضع“، حسب ما قال.
وأوضح أن الحكومة تمكنت من الحد من عمليات إطلاق النار القاتلة، لكن في المقابل، تحولت الجريمة المنظمة إلى أساليب أكثر تدميرا، مثل التفجيرات وعمليات الابتزاز، مؤكدا أن هذه الظاهرة مرتبطة بشكل كبير بالهجرة.
وفي مؤتمر صحفي عُقد في وقت سابق من هذا الأسبوع، أقر كريسترشون بأن الحكومة لا تملك السيطرة الكاملة على الوضع الأمني.
إجراءات مشددة وطرح قانون جديد لمراقبة القاصرين
في إطار التصدي للجريمة المنظمة، كشفت الحكومة عن قانون جديد يتيح فرض إجراءات مراقبة سرية على الأطفال دون سن 15 عاما، بما في ذلك التنصت على مكالماتهم، وذلك بهدف التصدي لعمليات تجنيدهم داخل الشبكات الإجرامية.
وأشار كريسترشون إلى أن الحكومة تعتزم تسريع العمل بالقانون، ليصبح ساريًا اعتبارًا من الخريف المقبل، بدلًا من موعده الأصلي المقرر في صيف 2026.
وأضاف:“إذا تمكنا من التنصت على طفل يتم استدراجه إلى هذه العصابات، فإننا نكون قد منعنا جريمة قبل وقوعها“.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الانتقادات للحكومة، وسط مطالبات باتخاذ إجراءات أكثر حزمًا للحد من تفشي الجريمة المنظمة في السويد، التي باتت تهدد الأمن العام وتثير قلق المواطنين.