SWED24: في ظل تصاعد تكاليف المعيشة وارتفاع معدلات التضخم، كشفت بيانات جديدة من سويدبنك أن قيمة نقدية الأطفال في السويد وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ نصف قرن، الأمر الذي يثير القلق بشأن أوضاع العائلات ذات الدخل المحدود، وخاصة الأسر التي تعول أطفالاً بمفردها.
وفقاً للتقرير، فإن القيمة الحقيقية لمخصصات الأطفال الشهرية، والمحددة بـ 1250 كرونة، انخفضت بنسبة 21% منذ عام 2018 عند احتسابها بأسعار ثابتة. وهذا التراجع يجعل الإعانة تغطي اليوم فقط 25% من التكاليف الأساسية لطفل في العاشرة من عمره، مقارنة بـ 36% في عام 2018، و45% في عام 2015.
تقول مادلين فالكنهال، خبيرة الشؤون الاقتصادية في سويدبنك: “لقد تآكلت القيمة الحقيقية لمخصصات الأطفال بسبب التضخم، وهي الآن في أدنى مستوياتها منذ عام 1974”.
عبء متزايد على الأسر
التراجع في قيمة الإعانة يتزامن مع سحب الدعم المؤقت للعائلات المستفيدة من بدل السكن، ما يزيد من الضغط المالي، لا سيما على الأسر ذات العائل الواحد.
ووفقاً للتقرير، فإن نحو نصف الأمهات أو الآباء الذين يربّون أطفالهم بمفردهم اضطروا خلال الأشهر الستة الماضية إلى سحب أموال من مدخراتهم لتغطية نفقاتهم الأساسية.
وعلى الرغم من ذلك، لم تتضمن الموازنة الربيعية للحكومة أي زيادات أو تدابير إضافية لدعم العائلات منخفضة الدخل. وتشير التقديرات إلى أن الإعانة الشهرية يجب أن تبلغ حوالي 1800 كرونة الآن كي تحتفظ بقيمتها الفعلية التي كانت عليها في عام 2018.
معاناة مضاعفة للفئات الهشة
إلى جانب مخصصات الأطفال، شهد أيضاً دعم النفقة الذي يُقدّم من قبل هيئة الضمان الاجتماعي للأسر ذات الوالد الواحد انخفاضًا حقيقيًا بنسبة 18% منذ آخر زيادة في 2021.
تقول فالكنهال: “الأسر المعيلة وأصحاب المعاشات المرضية هم من بين الفئات الأكثر هشاشة في السويد اليوم. ومن المؤسف أن ثلاثة من أهم أشكال الدعم التي يعتمدون عليها تتراجع أو يتم وقفها تماماً”.
في ظل غياب مبادرات سياسية فورية، تبدو التحديات الاقتصادية للأسر محدودة الدخل في تصاعد مستمر، ما يثير تساؤلات حول مستقبل العدالة الاجتماعية في واحدة من أغنى دول العالم.