أظهرت دراسة جديدة في السويد أن زيادة الإعانات المقدمة للمهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية سيكون لها تأثير ضئيل للغاية، بل وقد تضر بعملية اندماجهم. وقد قوبلت نتائج الدراسة بانتقادات حادة من حزب ديمقراطيو السويد (SD).
ووصف لودفيغ أسبلينغ، المتحدث باسم حزب ديمقراطيو السويد (SD) لشؤون الهجرة، هذه الدراسة بـ”غير المُجدية”، قائلاً في تصريح لصحيفة “DN”: “لم يقدم الباحث أي مقترحات يمكننا التعامل معها.”
وكان الباحث يواكيم روست قد خلص في دراسته التي قدّمها للحكومة السويدية، إلى أنه من غير المناسب زيادة المساعدات المقدمة للمهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية بشكل كبير.
ويُعدُّ تشجيع عودة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية أحد أهم القضايا التي يهتم بها حزب ديمقراطيو السويد (SD)، وقد تم تضمينها في اتفاقية “Tidö” التي تشكل أساسًا للتعاون بين الحكومة السويدية والحزب.
وخلال الحملة الانتخابية لعام 2022، تعرض حزب SD، لانتقادات لاذعة بسبب تغريدة له على تويتر عن قطار مترو يحمل دعاية للحزب، قال فيها: “مرحبًا بكم في قطار العودة. لديكم تذكرة ذهاب فقط. المحطة التالية، كابول!”
من جانبها، صرحت وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستنيرغارد لصحيفة “DN” بأن الغرض من الدراسة كان معرفة كيف يمكن تشجيع المزيد من المهاجرين على العودة إلى بلدانهم الأصلية، مشيرةً إلى أن الدراسة تطرح مقترحات مثيرة للاهتمام.
وقالت: “من بين المقترحات توسيع دائرة المستفيدين من هذه المساعدات لتشمل الأقارب ومن حصلوا على الجنسية السويدية. وهناك أجزاء أخرى نحتاج إلى تحليلها بشكل أكبر”.
وحذرت الدراسة من أن تقديم مساعدات كبيرة قد يضر بعملية اندماج المهاجرين، لأنه يعطي رسالة سلبية للفئات المستهدفة بأنها غير مرحب بها في السويد.
لكن وزيرة الهجرة وحزب ديمقراطيو السويد (SD) رفضا هذا التحليل.
وقالت ستنيرغارد: “ألاحظ أن الباحث لديه مثل هذه الفرضية، لكنه لم يجد دليلاً يدعمها في التجربة الدنماركية، حيث تم زيادة التعويضات بشكل كبير، وزاد عدد العائدين بشكل ملحوظ. إنها مجرد نظرية من هذا الباحث”.
وأعربت الوزيرة عن أسفها لعدم تضمن الدراسة تحليلاً لدور البلديات في مسألة عودة المهاجرين.
وقالت: “نظرًا لأن البلديات على اتصال منتظم مع حاملي تصاريح الإقامة، كان من المثير للاهتمام لو تمّ إلقاء نظرة فاحصة على ذلك”.
وخلصت الدراسة، التي تطرقت إلى نظام التعويض في الدنمارك، إلى ضرورة إجراء زيادات كبيرة في المساعدات المُقدمة للمهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية من أجل تحقيق آثار ملموسة.
ويبلغ الدعم المالي حاليًا 10 آلاف كرونة سويدية للشخص الواحد. وتشير حسابات الدراسة إلى أن زيادتها إلى 350 ألف كرونة سويدية ستؤدي إلى عودة 700 شخص سنويًا. وتوقعت أن تكون المكاسب الاقتصادية لهذه الخطوة ضئيلة.
وعلقت الوزيرة على تكلفة هذا الإجراء قائلة: “إنها تعويضات عالية تُقدم في الدنمارك. سأُلقي نظرة فاحصة على البيانات التي تلقيتها، والتي يجب فيها موازنة هذه الجوانب مع بعضها البعض للوصول إلى أفضل دعم لمن يرغب في العودة”.
وذهب حزب ديمقراطيو السويد (SD) في انتقاداتهم للدراسة إلى ما هو أبعد من وزيرة الهجرة، فقد اتهم المتحدث باسم الحزب لشؤون الهجرة لودفيغ أسبلينغ الباحث الذي أجرى الدراسة، بعدم تقديم أي اقتراحات يمكن التعامل معها.
وأضاف: ” تقييمنا هو أن الدراسة ستحتاج إلى استكمالها بمقترحات ملموسة لزيادة عودة المهاجرين بشكل كبير. وهذه مناقشة نجريها بالفعل داخل الحكومة”.
وخلصت الدراسة إلى عدم وجود أساليب يمكن أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في عودة المهاجرين، مشيرة إلى أنها “فشلت بذلك في مهمتها الأساسية”.
ووصف أندرس يغمين، المتحدث باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي لشؤون الهجرة، الدراسة بأنها بمثابة “فشل للحكومة”.
وقال: “إن السياسة التي ترغب الحكومة في انتهاجها ستكلف مئات الملايين من الكرونات وستؤدي إلى آثار لا تكاد تُذكر”، مضيفًا: “يتضح من الدراسة أن الحكومة كان بإمكانها البحث عن بعض الأشياء على غوغل بنفسها بدلاً من إهدار أموال دافعي الضرائب. يجب أن تُركز الحكومة على من لا يحق لهم البقاء في البلاد”.
وحاولت صحيفة “DN” التواصل مع الباحث يواكيم روست للحصول على تعليق منه، لكنها لم تتلق ردًا.
المصدر: DN.se