أظهرت دراسة حديثة لأول مرة أن السدادات القطنية التي تستخدم في فترة الحيض قد تحتوي على معادن سامة، مما أثار قلق الباحثين.
وقالت الباحثة لويز كلينتنر: “إنها نتائج مرعبة لكنني لست مندهشة لأن هناك نقصًا في القوانين المتعلقة بسلامة منتجات الحيض”.
تفاصيل الدراسة
وقام باحثون من جامعة بيركلي باختبار 30 نوعًا من السدادات القطنية من 14 علامة تجارية شهيرة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وأظهرت النتائج أن جميع العينات تحتوي على معادن سامة مثل الزرنيخ والرصاص والكادميوم، وهي معادن يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل السرطان، العقم، الخرف، والسكري.
كما أظهرت الدراسة أن السدادات القطنية العضوية تحتوي على نسب أعلى من الزرنيخ، بينما تحتوي السدادات غير العضوية على نسب أعلى من الرصاص.
وعند سؤال الباحثة كاثرين شيلينغ عن أنواع السدادات المتوفرة في السويد، قالت: “لا يهم أي نوع تشتريه سواء من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، المعادن السامة موجودة في كل مكان. لقد اختبرنا أكبر عدد ممكن من العلامات التجارية المتاحة في السوق”.
نقص في القوانين والرقابة
وأكدت لويز كلينتنر، التي تعمل مع مجموعة من الباحثين الدوليين على معايير لمنتجات الحيض، على أهمية تأمين هذه المنتجات. تقول كلينتنر: “إنه لأمر فظيع أن هذه القوانين غير موجودة. كلما تم طرح هذه القضية، يصاب الناس بالدهشة والخوف. نصف سكان العالم لديهم دورة شهرية ويستحقون أن يشعروا بالأمان”.
وأضافت شيلينغ: “يجب علينا الآن دراسة نسبة المعادن التي يمكن أن يمتصها الجسم من السدادات القطنية، خصوصًا أنها تستخدم في منطقة حساسة من الجسم يمكنها امتصاص ما تتعرض له بسهولة”.
مطالب بتشديد الرقابة
وأوضحت كلينتنر أن العديد من المستهلكين قد يفترضون أن منتجات الحيض منظمة بشكل مشابه للمنتجات الأخرى التي تُستخدم على الجسم أو داخله.
وقالت: “أعتقد أن المسؤولية تقع على عاتق الدولة لحماية المستهلكين. إنها قضية صحة عامة. أعتقد أيضًا أننا كمستهلكين سنستفيد من الضغط على السياسيين والشركات لأخذ صحة المرأة بجدية أكبر”.
وأضافت: “يجب أن تحصل هيئة التفتيش الكيميائي، التي تعتمد على كيفية إنفاق السياسيين لأموالهم، على تفويض أكبر لإجراء الدراسات”.
وعند سؤال التلفزيون السويدي لهيئة التفتيش الكيميائي، أجابت الهيئة بأنها لا تخطط حاليًا لإجراء تفتيش.
وكتبت الهيئة، قائلة: “نظرًا لعدم وجود قوانين، لا توجد حدود مرجعية للمقارنة”.