SWED24: أثار قرار الحكومة السويدية وحزب (SD) بشأن تشديد قوانين الأسلحة، خصوصًا فيما يتعلق بحظر الوصول إلى بنادق AR-15 شبه الآلية، انتقادات داخلية حادة من قيادات بارزة في الحزب.
ووصف ريتشارد جومشوف، أحد كبار شخصيات الحزب، القرار بأنه “ساذج”، مشيراً إلى أن “أغلبية ساحقة” داخل الحزب تعارضه. ومع ذلك، فشلت حتى الآن جميع المحاولات الداخلية لإيقاف تنفيذ القرار، وفقًا لمصادر صحيفة إكسبريسن.
يأتي هذا القرار بعد الهجوم المسلح في أوربرو، حيث أعلنت الحكومة السويدية بالتعاون مع SD، الجمعة الماضية عن نيتها تشديد قوانين الأسلحة، بما في ذلك تقييد امتلاك بنادق AR-15، التي وُصفت بأنها “أسلحة خطيرة بشكل خاص”.
لكن الإعلان عن هذا القرار أثار موجة انتقادات من قبل شخصيات بارزة داخل الحزب، كان من بينهم: توبياس أندرسون، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، آدم مارتينين، عضو لجنة العدل وكاتيا نيبرغ، عضو لجنة العدل والضابطة السابقة في الشرطة.
وعبّر ريتشارد جومشوف، رئيس لجنة العدل في البرلمان السويدي، عن موقفه عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، حيث كتب: “هذا القرار ساذج، والأغلبية الساحقة داخل الحزب تعارض فرض قيود على هذا النوع من الأسلحة”.
وأضاف أن هذا القرار لم يتم التشاور بشأنه داخلياً قبل إعلانه، مما زاد من حدة الجدل داخل الحزب.
حقيقة الانقسام الداخلي.. أقلية معارضة أم خلاف واسع؟
في المقابل، تنفي مصادر داخل SD وجود معارضة واسعة النطاق، مشيرة إلى أن محاولات وقف القرار لم تحصل على دعم كافٍ خلال اجتماع داخلي للحزب يوم الأحد.
ووفقًا لمصدر مطّلع تحدث لـ إكسبريسن، فإن المعارضة لهذا القرار تقتصر على “أقلية صاخبة” داخل الحزب، وهي مجموعة تحاول “الحفاظ على صورتها أمام قاعدتها الانتخابية”، خصوصاً أن بعض الشخصيات البارزة في الحزب كانت قد نشرت صوراً تحمل فيها أسلحة نارية على وسائل التواصل الاجتماعي كجزء من خطابها السياسي.
يُذكر أن بندقية AR-15، التي تشبه الأسلحة العسكرية في مظهرها، سُمح باستخدامها للصيد في السويد عام 2023 بعد تعديل القواعد من قبل هيئة حماية البيئة السويدية (Naturvårdsverket). والآن، تسعى الحكومة و”ديمقراطيو السويد” إلى إعادة القواعد إلى ما كانت عليه قبل 2023.
لكن وفقًا لمعلومات إكسبريسن، فإن مرتكب هجوم أوربرو، ريكارد أندرسون، لم يكن يمتلك بندقية من نوع AR-15، بل كانت لديه رخصة لحمل بندقيتين نصف آليتين وبندقيتي صيد.
قيادة الحزب: “قرار معقول ومناسب”
لطالما كان حزب SD معارضًا لفكرة تشديد القوانين على بنادق AR-15، إلا أن موقفه تغيّر بعد الهجوم الأخير، في قرار اتخذته قيادة الحزب ضمن نطاق ضيق، وفقًا لمصادر داخلية.
في مقابلة مع قناة “ريكس” التابعة للحزب، أكد نائب رئيس SD، هنريك فينغه، أن القيادة لا ترى مشكلة في اتخاذ قرارات دون استشارة الأعضاء كافة.
وقال فينغه: “نحن حزب كبير، ومن الطبيعي أن يكون هناك اختلاف في الآراء والنقاشات السياسية. لا أرى في ذلك أي مشكلة. الأهم هو أن القرار الذي اتخذناه منطقي ومعقول، ونحن نعتقد أنه من غير المناسب السماح باستخدام هذا النوع من الأسلحة للصيد”.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة المركزية للحزب اجتماعًا يوم الاثنين لمناقشة القضية، لكن لن يكون هناك تصويت أو قرار رسمي بشأن AR-15، ما يعني أن القرار الحالي سيظل ساريًا حتى إشعار آخر.