تواجه جمعية “Hela människan” في مالمو خطر إغلاق برامجها الداعمة للنساء اللاتي يتعرضن للاستغلال الجنسي في مالمو، وذلك بعد رفض المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية طلبها للحصول على منحة حكومية ضرورية لاستمرار عملها.
علقت شارلوت ستريد، مديرة العمليات في مالمو، على قرار الرفض قائلةً للتلفزيون السويدي: “إنه قرار سيء وخاطئ”.
ومن الجدير بالذكر أن الجمعية تعمل في جميع أنحاء السويد، وفي مدينة مالمو بصفةٍ خاصة، على دعم النساء من ضحايا الاتجار بالبشر لأغراض جنسية. لكن المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية يرى أن الجمعية لا تركز بشكل كافٍ على قضايا ضحايا الجريمة، كونها تعمل أيضًا على قضايا أخرى مثل توفير المأوى والتدريب المهني.
أضافت ستريد: “هم لا يرون الصورة كاملة، إن نظرهم لا يتعدى لوائح النظام الأساسي للمجلس الوطني دون التعمق في طبيعة ما يحدث على أرض الواقع”.
ويأتي هذا القرار في أعقاب قانون جديد يشترط أن تركز المنظمات غير الربحية التي تقدم الدعم لضحايا الجريمة على هذا الغرض بشكلٍ رئيس لتلقي التمويل الحكومي. مما يعني أن الجمعية التي تمتد أنشطتها إلى قضايا أخرى بالإضافة إلى تقديم الدعم الوقائي لضحايا الجريمة، قد لا تحظى بهذه المنحة الحكومية.
الاتجار بالبشر هو عبودية العصر الحديث
أوضحت ستريد: “في أسوأ الأحوال، قد نضطر إلى الإغلاق، ولكن النساء هن من سيتضررن”.
وتعمل “Hela människan” في مالمو من خلال برنامجين هما “Noomi” و”Thaiwise”، اللذين يدعمان النساء من ضحايا البغاء والاتجار بالبشر بطرق مختلفة. وتستقبل الجمعية ما بين 300 و400 امرأة مستضعفة من ضحايا هذه الجرائم سنوياً.
من جانبها، قالت جوزيفينا زاديج، مديرة العمليات: “الاتجار بالبشر هو العبودية الحديثة، حيث يعيش ضحاياه في خوف دائم. وإذا لم نستمر في أداء عملنا، فإن مصير هؤلاء النساء سيكون مجهولاً. ولهذا أشعر بقلق بالغ إزاء ذلك”.
وكانت جمعية “Hela människan” تحصل قبل هذا القرار على ثلاثة ملايين كرونة سويدية سنوياً من المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية، وقد طعنت الجمعية في قرار المجلس أمام المحكمة الإدارية.