SWED 24: في خطوة تهدف لتعزيز سلامة المستفيدين من خدمات الرعاية المنزلية، اقترحت الحكومة السويدية فرض اختبارات إلزامية لموظفي هذا القطاع، بعد سلسلة تقارير كشفت عن اعتداءات جنسية تعرض لها كبار السن، خاصة في بلدية أوبسالا.
“خطوة نحو الأمان”
توبياس سمدبرغ، رئيس لجنة شؤون كبار السن في أوبسالا، أشاد بالمقترح الحكومي قائلاً: “هذه خطوة مهمة جدًا، ونتطلع إلى تطبيقها بأسرع وقت ممكن.”
الحكومة أعلنت عن تشكيل لجنة تحقيق لدراسة آليات تنفيذ هذا الاقتراح. ومن بين المحاور المطروحة، إمكانية التحقق من السجلات الجنائية للموظفين الحاليين. وأوضح سمدبرغ: “نأمل أن يتاح لنا التحقق من خلفيات الموظفين العاملين حاليًا لضمان سلامة المستفيدين.”
أوبسالا تتقدم بخطوة
بلدية أوبسالا بادرت مسبقًا باتخاذ إجراءات، حيث بدأت هذا الخريف بطلب سجل جنائي لجميع الموظفين الجدد ضمن عملية التوظيف.
وأضاف سمدبرغ: “نظرًا لعدم وضوح الوضع القانوني حاليًا، قررنا اتخاذ الخطوات اللازمة قبل صدور التشريعات الرسمية.”
تزايد الجرائم في القطاع
وأشار سمدبرغ إلى أن قطاع الرعاية المنزلية أصبح هدفًا لبعض الأنشطة الإجرامية، مما يتطلب تشديد القوانين لحماية المستفيدين.
“القطاع يعاني من استغلال أشخاص لا ينتمون إليه. يجب أن نحمي الرعاية من أي تهديدات إجرامية.”
وأوضحت البلدية أن تقييم السجلات الجنائية سيتم بشكل فردي لضمان العدالة، مع مراعاة الحالات التي لا تشكل خطرًا على المستفيدين.
فضائح الاعتداءات تدفع نحو التغيير
جاء هذا التحرك الحكومي بعد فضائح كشفتها صحيفة UNT، حيث تضمنت تقارير عن اعتداءات جنسية قام بها موظفون بحق مستفيدات من الرعاية المنزلية.
إحدى الضحايا، سيدة تبلغ من العمر 84 عامًا، أفادت بأنها تعرضت للاغتصاب من موظف رغم تحذيرات سابقة للبلدية بشأن سلوكه المريب، إلا أنه استمر بزيارة منزلها.
هذا الاقتراح يمثل بداية لتحسين الرقابة وضمان أمان المستفيدين في أحد أهم القطاعات التي تخدم المجتمع السويدي.