من المتوقع أن تصدر محكمة الاستئناف اليوم حكمها في قضية المحامي سهيل نادري، الذي حُكم عليه في محكمة مالمو الابتدائية بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف بعد إدانته في 14 قضية احتيال جسيم.
ويجلس نادري حالياً رهن الاعتقال بانتظار قرار محكمة الاستئناف.
أدين نادري بتهمة استغلال كبار السن لإقناعهم بتوقيع وصايا وعقود هدايا تنقل ثرواتهم إليه. وقد تم الكشف عن نشاطاته من خلال تحقيق أجرته قناة “إس في تي” الإخبارية في منطقة سكونا، والذي أدى إلى فتح تحقيق شرطي.
تضمنت التهم أيضاً 25 جريمة مختلفة، من بينها انتهاكات جسيمة لقوانين المحاسبة وعدم تقديم تقارير عن نشاطه المالي لعدة سنوات.
وكانت إحدى ضحاياه سيدة تبلغ من العمر 97 عامًا، إنغبوري سبون، التي أُجبرت على التنازل عن منزلها وثروتها.
إلى جانب السجن، تضمن حكم المحكمة الابتدائية حظراً على ممارسته للأعمال التجارية لمدة سبع سنوات وغرامة مالية بقيمة 2.5 مليون كرونة سويدية.
جدير ذكره، أن نادري ينكر جميع التهم الموجهة إليه.