أوصت الحكومة السويدية بحظر زواج الأقارب، بما في ذلك الزواج بين أبناء العمومة، وعدم الإعتراف بالزيجات المماثلة القادمة من الخارج في السويد، وفقًا لتقرير قدمه المحقق الحكومي اليوم الثلاثاء.
ومن المقرر أن يشمل الحظر أيضًا الزيجات بين الأقارب من الدرجات الأخرى، مثل الزواج بين العم وابنة أخيه، اعتبارًا من عام 2026.
في الوقت الحالي، يحظر القانون السويدي الزواج بين الأب وابنته أو الأم وابنها، وكذلك بين الأشقاء الكاملين، مع استثناء للأشقاء غير الكاملين (نصف الأشقاء). لكن لا توجد قيود قانونية على زواج أبناء العمومة.
ووفقًا للتقرير الذي بدأ العمل عليه في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، يقترح الآن إدراج حظر على زواج الأقارب في قانون الزواج السويدي. وقد كانت هذه القضية من أولويات الأحزاب الحاكمة وحزب الديمقراطيين السويديين، كما تم التوافق عليها في “اتفاقية تيدو”.
حماية من الضغوط العائلية
وترى الحكومة أن هناك مخاطر خاصة تتعلق بفرض الضغوط العائلية والإكراه على الفتيات والنساء في سياق زواج الأقارب. ولهذا الغرض، يقترح الحظر كوسيلة فعالة لمكافحة هذه الضغوط وضمان حرية الأفراد، وفقًا لما جاء في التقرير.
كما يشمل المقترح حظر الزواج بين الأقارب الآخرين مثل الزواج بين العم وابنة أخيه، إلى جانب إلغاء الاستثناء الذي يسمح بزواج نصف الأشقاء.
حظر الإعتراف بالزيجات من الخارج
وبالإضافة إلى ذلك، يقترح التقرير عدم الاعتراف بزواج الأقارب القادم من خارج السويد، بهدف الحد من الضغوط العائلية. وينص المقترح على أن يكون الحظر عامًا ويشمل جميع حالات زواج الأقارب بغض النظر عن مدى ارتباط الزوجين بالسويد.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن اعتمدت النرويج قانونًا مماثلًا في الصيف الماضي، حيث استندت إلى المخاطر الصحية المرتبطة بإنجاب الأقارب لأطفال، مثل زيادة معدلات الولادات الميتة، وفاة الرضع، الوفيات في سن مبكرة، وظهور العديد من الأمراض.