نشر ريتشارد يومسهوف، رئيس لجنة العدل في البرلمان السويدي، ونعمة غلام علي بور، وسارة جيل، عضوتيّ البرلمان عن حزب SD، مقال رأي في صحيفة Expressen السويدية، اليوم الخميس، دعوا فيه إلى حظر الملابس الإسلامية في الأماكن العامة مثل المدارس والمستشفيات.
بدأ الكُتّاب مقالهم بالتأكيد على ضرورة “تحرير النساء اللواتي يعشن اليوم في ظلّ تبعيّة تُرسّخها الملابس الإسلامية”، وذلك من خلال “سنّ قانون يحظر ارتداء هذه الملابس في المؤسسات العامة”.
ويستدلّ الكُتّاب على موقفهم هذا بعدد من الحُجج، منها:
تجريم ارتداء النقاب في أماكن عامة في عدّة دول أوروبية: يشير الكُتّاب إلى أنّه “تمّ حظر ارتداء النقاب الإسلامي، مثل البرقع والنقاب، في الأماكن العامة في عدّة دول أوروبية، وكان أولها فرنسا في عام 2011، لتلحق بها بعد ذلك بلجيكا وهولندا والدنمارك ولاتفيا وغيرها”.
اعتبار الملابس الإسلامية رمزًا لقمع المرأة: يرى الكُتّاب أنّ “هذه الدول أدركت أنّ الملابس الإسلامية التي تُغطّي النساء هي شكل من أشكال قمع المرأة، وأنها تُستخدم كأداة لقمعهنّ باسم الشرف، وبالتالي يجب مُكافحتها في مجتمع يسعى إلى تحقيق المساواة بين الجنسين”.
ربط الحجاب بالسيطرة على جسد المرأة: يعتبر الكُتّاب أنّ “النظر إلى كيفية استخدام الحجاب الإسلامي أو الملابس المماثلة في دول الشرق الأوسط يُظهر بوضوح أنّ هذه الملابس ترمز إلى ضرورة السيطرة على الحياة الجنسية للمرأة من قبل الآخرين، سواء كانت العائلة أو العشيرة أو الدولة”.
اتهام الأحزاب المنافسة بالتستّر على قمع المرأة: ينتقد الكُتّاب الأحزاب المنافسة، وخاصّةً الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مُعتبرين أن “قيام مدينة مالمو بتنظيم معرض هذا العام تُقدّم فيه الحجاب الإسلامي على أنّه زيّ عصريّ، في حين تُحاول ملايين النساء حول العالم التخلّص من هذه الملابس التي تقمعهنّ، يُثبت أنّ الاشتراكيين الديمقراطيين وحلفاءهم ما زالوا لا يدركون العناصر القمعية للتعدّدية الثقافية”.
ربط الملابس الإسلامية بـ “المجتمعات الموازية”: يرى الكُتّاب أنّ “انتشار الملابس الإسلامية تزامن مع ظهور “المجتمعات الموازية” في بلادنا، حيث تعيش النساء في ظلّ تبعية تامة وفصل جنسيّ صارم، وهناك نرى أيضًا البرقع والنقاب والحجاب”.
انتقاد دخول هذه الملابس إلى القطاع العام: ينتقد الكُتّاب بشدّة ظاهرة “دخول هذه الملابس التي تقمع المرأة إلى القطاع العام والهيئات الحكومية، وبالتالي أصبحت جزءًا من السويد الرسمية.
شراء حجاب للعاملات
ومن الأمثلة التي استشهدوا بها في مقالهم أن منطقة Västerbotten قامت بشراء الحجاب للعاملات في مجال الرعاية الصحية. وبالتالي، تُستخدم أموال دافعي الضرائب لتعزيز قمع المرأة بدلاً من تعزيز القطاع الصحّي. وفي رياض الأطفال، يُجبر الموظفون على قبول فرض الحجاب لأنّ الآباء المسلمين يُطالبون بذلك”.
الدعوة إلى حظر صريح لهذه الملابس: يُطالب الكُتّاب في ختام مقالهم بـ “حظر هذه الملابس الإسلامية بشكل صريح في المؤسسات العامة مثل المدارس والمستشفيات والسلك القضائيّ للتأكيد على أنّ القيم التي تُمثّلها هذه الملابس الإسلامية لا مكان لها في السويد على الإطلاق”.
المصدر: Expressen