يسعى حزب اليسار في السويد لإصدار تشريع يلزم شركات التطبيقات الإلكترونية على الإنترنت، بتحمل مسؤوليات وواجبات أرباب العمل القانونية، في محاولة لتحسين ظروف العمل بما يُعرف بـ”اقتصاد العمل الحر”.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها يوناس خوستيد، المرشح الرئيسي للحزب للبرلمان الأوروبي، حيث انتقد بشدة الشركات التي تحقق أرباحاً طائلة على حساب العمال الذين يعملون في ظروف صعبة.
وشدد خوستيد على أهمية الإصلاح التشريعي في ظل الدفع نحو تطبيق توجيهات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمنصات، مؤكدًا أن العديد من العاملين لدى هذه الشركات يعاملون كعمال يومين دون ضمانات أو حقوق تُذكر، مثل ساعات العمل المنظمة أو الأمان الوظيفي.
وأضاف أن هذه الشركات تتجاوز النظام السويدي بتصنيف العاملين على أنهم مقاولون مستقلون، مما يحرمهم من الحقوق والفوائد القانونية.
ووصف الوضع بأنه يشبه التحايل القانوني الذي يهدد بتوسعه ليشمل صناعات أخرى ويحل محل الوظائف الثابتة، مما يضع ضغوطًا إضافية على القطاعات مثل صناعة سيارات الأجرة.
ونوه خوستيد إلى الحجم الكبير للعمالة في هذا النمط من الاقتصاد على مستوى الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن العمل المفرط الذي يقوم به هؤلاء الأشخاص لا يتماشى مع معايير سوق العمل السويدية.