SWED 24: أعلن جيمي أوكسون، زعيم حزب ديمقراطيو السويد (SD)، استعداده لتجاوز رأي المعارضة وحتى الحكومة والخبراء من أجل تمرير مطالب حزبه بشأن الجنسية.
ورغم أن المقترحات التي يدافع عنها أوكسون، لم تحظَ بدعم لجنة التحقيق الحكومي، إلا أنه يرى أن ذلك لا يُشكّل عقبة، معتبراً أن القرار النهائي يعود للأحزاب السياسية في الحكومة.
ويقود حزب SD جهوداً ضمن اتفاقية “تيدو” لتعزيز شروط الحصول على الجنسية السويدية. أحد مقترحات الحزب المثيرة للجدل هو إلزام المتقدمين للحصول على الجنسية بإعلان ولائهم للسويد.
لكن عندما عرضت لجنة التحقيق الحكومي تقريرها الأخير، غاب هذا الشرط عن المقترحات النهائية، رغم إدراجه في توجيهات التحقيق.
وقال أوكسون في تعليقاً على ذلك: “المهم هنا هو أن السياسيين هم من يقررون في النهاية، وليس الخبراء أو اللجنة”.
انتقادات لنظام التحقيقات
أوكسون وجّه انتقاداً صريحاً لنظام التحقيقات الحكومي، معتبراً أنه يمنح سلطات مفرطة لأفراد معينين لاتخاذ مواقف مؤثرة في قضايا سياسية كبرى.
وقال أثناء جلسة نقاش برلمانية: “لا يمكن أن نأخذ برأي فردي يعارض مقترحاتنا ونضعه فوق الأولويات السياسية”.
ويرغب حزب SD في توسيع نطاق التشريعات المتعلقة بالجنسية، لتشمل إمكانية تجريد قادة العصابات الإجرامية من جنسيتهم، إذا ارتكبوا جرائم تمثل تهديداً لمصالح السويد الحيوية.
ورغم عدم حصول الاقتراح على دعم المعارضة، أكد أوكسون أن الحزب ماضٍ في تقديمه، مشيراً إلى أن القضية قد تتحول إلى محور انتخابي إذا لزم الأمر.
وأضاف أوكسون، قائلاً: “القضية ذات أهمية كبيرة، ولا يمكن أن نسمح لحزب مثل الاشتراكيين الديمقراطيين بامتلاك حق النقض (الفيتو) ضد مقترحات ضرورية كهذه”.
انتقادات من المعارضة
من جهتها، انتقدت ماغدالينا أندرسون، زعيمة حزب الاشتراكيين الديمقراطيين، تصريحات أوكسون، مؤكدة أن تغييرات دستورية بهذا الحجم يجب أن تتم بتوافق سياسي واسع.
وصرّحت أندرسون، قائلة: “التاريخ السويدي لا يعرف تغييرات دستورية دون توافق وطني. أتوقع من رئيس الوزراء أولف كريسترشون توضيح موقفه بشأن هذه القضية”.
ورغم مناقشة إمكانية تجريد قادة العصابات من الجنسية داخل اللجنة، لم يتم التوصل إلى حل قانوني لتفعيل ذلك.