أثار مقترح الحكومة الجديد لتشديد شروط الهجرة العائلية موجة من الانتقادات من قبل الأحزاب المعارضة والناشطين.
خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، أدان طوني حدو من حزب اليسار (V) هذا المقترح، معتبرًا أنه ينتهك حقوق الأطفال ويشكل تهديدًا للأمان والحياة الأسرية.
بالمقابل، دافعت الحكومة وحزب ديمقراطيو السويد (SD) عن الاقتراح، مؤكدة أن القواعد الحالية تحتاج إلى مراجعة لضمان تناسبها مع التزامات الدولية والقانون الأوروبي.
وصف جوني كاتو من حزب الوسط (C) الاقتراح بأنه “علامة مائية منخفضة”، مشيرًا إلى عدم فعاليته في تعزيز التكامل ودعم الأشخاص الهاربين. وأضاف أن الاقتراح يفتقر إلى رؤية استراتيجية تسهم في الاندماج الاجتماعي للمهاجرين.
من جانبه، أشار مالمر ستينرجارد من الحكومة إلى أهمية الحفاظ على حق الأسرة والتوازن بين السخاء والضرورات القانونية. وأوضح أن التحقيق الحالي يهدف إلى تحديد المعايير الأسرية المناسبة للحصول على تصاريح الإقامة.
من ناحية أخرى، رأى جوني كاتو أن اللوائح الحالية تحقق توازنًا معقولًا بين الاكتفاء الذاتي واستثناءات الحالات الإنسانية. وحذر من تدمير ما نجحت السياسات السابقة في تحقيقه من استقرار واندماج اجتماعي.
بينما تجنب الحزب الاشتراكي الديمقراطي (S) وحزب البيئة (MP) الإدلاء بتعليقات حول المقترح.
المصدر: TV4