SWED24: مع تصاعد ديون الأفراد في السويد، قررت الحكومة فرض قيود أكثر صرامة على القروض السريعة للحد من ممارسات الإقراض غير المسؤولة. وبدءًا من 1 آذار/ مارس القادم، سيتم تنفيذ سقف جديد للفوائد وتشديد الرقابة على أساليب التسويق لهذه القروض.
لكن منظمة المستهلكين السويدية تعتبر هذه التدابير غير كافية وجاءت متأخرة، محذرة من استمرار أساليب الترويج المضللة التي تستهدف الفئات الأكثر ضعفاً.
تقول جوهانا هولن، الأمينة العامة للمنظمة: “لا تزال هناك طرق لاستهداف الفئات الضعيفة وإقناعهم بأن هذه القروض سهلة ورخيصة، وهذا أمر مقلق للغاية”.
ديون السويد تتفاقم وسط ارتفاع القروض السريعة
وتشهد السويد ارتفاعاً مقلقاً في مستويات الديون الفردية، حتى وصفها البعض بـ “المرض المجتمعي الجديد”. وتشير البيانات إلى أن أكثر من 437,000 شخص مسجلون لدى مصلحة تحصيل الديون (Kronofogden)، بينما تضاعفت الديون عشر مرات خلال العقد الماضي.
وترجع هيئة الرقابة المالية السويدية جزءًا كبيراً من هذه الأزمة إلى القروض الاستهلاكية السريعة، حيث يفتقر بعض المقرضين إلى إجراءات فحص ائتماني صارمة قبل منح القروض، مما يزيد من حالات التعثر المالي.
قيود جديدة على الفوائد والرسوم لحماية المستهلكين
اعتبارًا من 1 مارس، سيتم تطبيق إصلاحات مالية جديدة تشمل:
- خفض الحد الأقصى للفائدة من 40 بالمائة إلى 20 بالمائة فوق معدل الفائدة المرجعي.
- الإبقاء على سقف التكلفة الإجمالية، بحيث لا تتجاوز الفوائد والرسوم إجمالي مبلغ القرض نفسه.
- توسيع نطاق القواعد لتشمل جميع القروض، باستثناء القروض العقارية.
ورغم ترحيب منظمة المستهلكين السويدية بهذه القوانين، إلا أنها ترى أن التعديلات لا تعالج مشكلة الترويج المضلل، حيث لا تزال شركات الإقراض قادرة على استهداف المستهلكين الضعفاء بأساليب إعلانية مغرية.
توضح جوهانا هولن، قائلة: “الترويج للقروض السريعة على أنها “سهلة ورخيصة” لا يزال متاحاً، وهذا يشكل خطراً على الفئات الأكثر عرضة للديون”.
مطالب بإنشاء سجل وطني للديون
وتطالب منظمة المستهلكين السويدية أيضاً بإنشاء سجل وطني شامل للديون، يتيح للمقرضين التحقق من الوضع المالي الحقيقي للمتقدمين قبل منحهم قروضًا جديدة.
من جانبه، لم يستبعد وزير الأسواق المالية، نيكلاس ويكمان (M) الفكرة، لكنه أكد أن القوانين الجديدة تمثل خطوة كبيرة نحو ضبط السوق المالية.
وأضاف، قائلاً: “نحن لا نغلق الباب أمام سجل الديون، لكننا الآن نقضي فعلياً على السوق التي تتركز فيها هذه المشكلات”.