أفادت دراسة حديثة بأن تولي شركة SL إدارة الحافلات بنفسها بدلاً من التعاقد مع شركات خارجية قد يؤدي إلى زيادة في التكاليف بنسبة تتراوح بين 20 بالمائة إلى 30 بالمائة.
يأتي هذا نتيجة لحساب التكاليف الإضافية، بما في ذلك الاستثمارات في أنظمة تكنولوجيا المعلومات وتحسين ظروف العمل للسائقين.
آنا سيهلين، المتحدثة السياسية باسم حزب اليسار في شؤون النقل، علقت على ذلك قائلة: “هذه الزيادة قد تكون مبررة لتحسين ظروف عمل سائقي الحافلات، بما في ذلك تحسين الأجور وتخفيف الضغط الناتج عن الجداول الزمنية الضيقة”.
وأكدت أن هذه التكاليف الإضافية تأتي بسبب توفير شروط عمل أفضل للعاملين في قطاع النقل.
حزب اليسار يدعو منذ فترة إلى أن تتولى SL جزءًا من إدارة النقل العام بنفسها. وبعد الانتخابات في عام 2022، طالب الحزب بإجراء دراسة حول تأثيرات هذا الإجراء، والآن جاءت النتائج لتوضح الفروق في التكاليف. وفي حال استبعاد تكاليف التشغيل الأولية، فإن الزيادة في التكاليف ستكون ما بين 10 بالمائة إلى 20 بالمائة.
وبالرغم من التكلفة الإضافية، يؤكد حزب اليسار على ضرورة المضي قدمًا في هذا المشروع عند انتهاء العقود الحالية في عام 2029، خاصة في مناطق مثل سيغتونا وأوبلاندس فاسبي وإيكيرو، Sigtuna-Upplands Väsby och Ekerö/Mälaröarna.
وأضافت سيهلين أن تشغيل الحافلات من قبل SL سيسمح بمرونة أكبر في تلبية احتياجات الركاب، مشيرة إلى أن العقود الحالية حدت من إمكانيات التعديل في الخدمات، مما أدى إلى إلغاء خطوط مزدحمة مثل الخطوط المباشرة من بوتشيركا. وأكدت أن الإدارة الذاتية ستتيح تقديم خدمات أكثر استجابة لاحتياجات السكان.
المعارضة تعارض بشدةعلى الجانب الآخر، يعارض حزب المحافظين بشدة هذه الخطوة.
ووصف كريستوفر تامسون، المتحدث باسم المعارضة في منطقة ستوكهولم، الاقتراح بأنه غير مسؤول ماليًا. وقال: “إن زيادة التكاليف بنسبة تصل إلى 30 بالمائة لتشغيل عدد قليل من الحافلات المتبقية لن يخدم الركاب بأي شكل من الأشكال. بدلاً من تحسين الخدمة، ستؤدي هذه السياسة إلى تقليل عدد الحافلات المتاحة.”
وأكد تامسون أن السياسات الحمراء التي يدعمها حزب اليسار لن تؤدي إلا إلى تقليل كفاءة النقل العام وتزيد من التكلفة على دافعي الضرائب دون تقديم أي فوائد حقيقية للمسافرين.