كشف تقرير حديث أن 80 بالمائة من الشبكات الإجرامية في الاتحاد الأوروبي تستخدم الشركات كأدوات لتسهيل أنشطتها غير القانونية، ويؤدي وسطاء الشركات دورًا حاسمًا في تسهيل هذه الجرائم.
التقرير، الذي جاء تحت عنوان “الشركات التاريخية كأدوات للجريمة”، يسلط الضوء على الطريقة التي تعتمد بها الجريمة المنظمة على هذه الشركات لتمويل أنشطتها وغسل الأموال وضمان تدفق الأرباح غير المشروعة.
الشبكات الإجرامية تستخدم بشكل رئيسي “الشركات التاريخية”، وهي شركات توقفت عن العمل لكنها تحتفظ بتسجيلاتها القانونية، مثل حسابات البنوك، وتقييمات الائتمان، والتصاريح الضريبية.
وقالت آنا كارين هانسن، رئيسة مكتب الوقاية من الجرائم في هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية: “توافر هذه الشركات عبر وسطائها يُمكن من توسيع الأنشطة الإجرامية بسرعة وتحقيق أرباح كبيرة”.
تحديات قانونية في مكافحة استخدام الشركات
ورغم الجهود المبذولة، لا تزال هناك صعوبات قانونية في مواجهة وسطاء الشركات الذين يسهلون استخدام الشركات التاريخية في الجرائم.
ويشير التقرير إلى أن هذه الشركات غالبًا ما تكون وسيلة للأفراد ذوي الديون أو الأحكام الجنائية السابقة للوصول إلى شركات قائمة.
وأسفر التعاون بين مصلحة الضرائب السويدية وهيئات إنفاذ القانون عن إلغاء تسجيل العديد من الشركات، مما حدّ من إمكانية استخدامها في الجرائم.
وعلقت إليزابيث رام، رئيسة قسم في مصلحة الضرائب: “إلغاء تسجيل هذه الشركات يمنع استخدامها من قبل الجريمة المنظمة. سنستمر في التصدي لهذه الأنشطة غير القانونية.”
وتركز الجهود الحالية على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لوقف استخدام الشركات كأدوات للجريمة.
وأوضحت جوزفين بيرغر، المنسقة في المركز الوطني للاستخبارات، قائلة: “لقد تمكنا من إيقاف العديد من الشركات من أن تصبح أدوات للجريمة، وهو ما يمثل خطوة كبيرة في مكافحة الجريمة المنظمة وحماية المجتمع”.