SWED24: في كشف صادم، أفادت مصادر صحفية أن تقريراً جديداً غير منشور حتى الآن يُظهر أن المئات من العاملين في قطاع المساعدة الشخصية في السويد لهم صلات مباشرة أو غير مباشرة بالجريمة المنظمة، ما يسلط الضوء على اختراق خطير لنظام الرعاية الاجتماعية في البلاد.
وبحسب ما أوردته SVT Nyheter، فإن التقرير الذي أُعد بالتعاون بين عدة جهات رسمية، من بينها مصلحة التأمينات الاجتماعية (Försäkringskassan) والشرطة الوطنية (Noa)، يُتوقع نشره خلال الأيام القليلة القادمة. ويُظهر التقرير أن جميع الشركات الكبرى البالغ عددها 62 شركة تعمل في مجال المساعدة الشخصية، توظف أشخاصًا مرتبطين بالجريمة المنظمة.
تقول سارة بيرشون، الخبيرة في الجرائم الاقتصادية لدى هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية (Ekobrottsmyndigheten): “الرعاية الاجتماعية أصبحت مخترقة من قبل الجريمة المنظمة. قطاع المساعدات الشخصية يعتبر من أكثر القطاعات عرضة للاستغلال، لأنه يتيح تحقيق أرباح كبيرة من خلال الاحتيال”.
أرقام صادمة تكشف مدى الاختراق
وفقاً للبيانات المتسربة من التقرير، فإن نحو 50% من مقدمي خدمات المساعدة الشخصية لديهم صلات بالجريمة المنظمة، كما أن ما يقارب 40% من المستخدمين قد يتعاملون مع مساعدين شخصيين لهم ارتباطات مشبوهة، بالإضافة الى أن جميع الشركات الكبرى في هذا القطاع توظف عناصر لها صلات بالجريمة.
وهناك 89% من المستفيدين المسجلين لدى الشركات كانوا يتبعون جهات توظف أفراداً لهم ارتباط بالجريمة المنظمة.
ولم توضح السلطات بعد ما المقصود تحديداً بـ”الصلات بالجريمة المنظمة”، في انتظار صدور التقرير الرسمي. وقد رفضت مصلحة التأمينات الاجتماعية الإدلاء بتفاصيل إضافية قبل النشر.
الوظائف كغطاء للأرباح الإجرامية
ترى بيرشون أن من الشائع أن يسعى أفراد ينتمون إلى الجريمة المنظمة للحصول على وظائف رسمية، مثل عملهم كمساعدين شخصيين، لتبرير مصدر دخلهم.
تقول بيرشون: “وجود دخل قانوني مسجّل أمر بالغ الأهمية للأشخاص الذين يحققون أرباحاً من الجريمة. ومع تشديد القوانين حول مصادرة الممتلكات المشبوهة، نتوقع ازدياد هذا النوع من التلاعب”.
تحركات حكومية مرتقبة
من المتوقع أن تعلن الحكومة السويدية، وتحديداً أحزاب اتفاق تيدو، عن إجراءات جديدة للحد من ما يُعرف بـ”الجرائم ضد الرفاهية”، وذلك خلال مؤتمر صحفي يُعقد يوم الثلاثاء، في ظل نتائج هذا التقرير.
تشير مصادر مطلعة إلى أن التقرير قد تم عرضه بالفعل على بعض الجهات الفاعلة في الدولة، وأن التحرك الحكومي يأتي استجابة للثغرات الخطيرة التي كشف عنها التقرير.
وقال مصدر حكومي مطّلع على مضمون التقرير: “من الواضح أن النظام لا يعمل كما يجب اليوم، وهناك حاجة ماسة إلى إعادة تنظيمه”.