SWED 24: رفعت محكمة الاستئناف السويدية العقوبة المفروضة على سالار زاندي، البالغ من العمر 43 عامًا، إلى ثماني سنوات وستة أشهر من السجن، بعد إدانته بارتكاب جرائم خطيرة تضمنت اغتصابًا مشددًا وسرقة ضد عاملات في الدعارة في ستوكهولم. يأتي الحكم بعد مراجعة قرار المحكمة الابتدائية الذي حكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات وعشرة أشهر.
وكان زاندي يعمل سابقًا كموظف في الخدمات الاجتماعية، وأدين بارتكاب جرائم خطيرة تضمنت حالتي اغتصاب مشدد وسلسلة من الاعتداءات والسرقات بحق خمس نساء مهاجرات.
وأكدت محكمة الاستئناف أن خطورة الجرائم تستدعي زيادة العقوبة، حيث اعتبرت أن القيم الإجمالية للجريمة تفوق التقديرات السابقة.
شهادات الضحايا
وقدمت الضحايا، ومعظمهن من دول أجنبية، شهادات مقنعة أمام المحكمة. وسافرت أربع من الضحايا إلى السويد للمشاركة في المحاكمة. وأكدت المحكمة مصداقية رواياتهن، وهو ما أدى إلى إدانة زاندي رغم محاولاته إنكار التهم.
وقالت القاضية جوزفين مالمين في بيان: “من غير المعقول أن تكون الجرائم قد ارتكبت من قبل شخص آخر في نفس الوقت والمكان الذي وجد فيه المتهم.”
وأقر زاندي بوجوده في مواقع الجرائم بهدف شراء خدمات جنسية، لكنه نفى ارتكاب أي أعمال اغتصاب أو سرقة.
وقال محاميه غابرييل رودبيك: “موكلي ينكر جميع التهم الموجهة إليه.”
وأعرب محامي الضحايا دينيس تشيلو عن ارتياح موكلاته بعد صدور الحكم المشدد، قائلاً: “كان من الصعب على موكلاتي خوض هذه المحاكمة، لكنهن يشعرن بالرضا لأن المحكمة صدقت رواياتهن واعترفت بما مررن به.”
وخلال جلسات المحاكمة، أفاد زاندي بأنه فقد وظيفته في الخدمات الاجتماعية بعد صدور الحكم الأولي، مما يعكس التأثير الكبير للقضية على حياته المهنية.
يبرز الحكم تشديد السلطات السويدية على حماية حقوق الفئات المستضعفة ورفض أي تهاون مع الجرائم التي تستهدفها. كما يعزز التزام القضاء بتحقيق العدالة ومساءلة المعتدين بغض النظر عن مناصبهم السابقة.