تشهد السويد ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الأطفال دون سن 15 عامًا الذين يتم إحالتهم إلى المحاكمات الإثباتية بعد تعديل قانوني دخل حيز التنفيذ العام الماضي. وتهدف هذه المحاكمات إلى إثبات ارتكاب الجريمة من عدمه دون إصدار أحكام عقابية نظرًا لعدم بلوغ المتهمين السن القانونية.
فمنذ يوليو 2023، سمحت التعديلات القانونية الجديدة للنيابة العامة بتوجيه تهم إثباتية للأطفال دون سن 15 عامًا المشتبه بارتكابهم جرائم خطيرة، حيث تقوم المحكمة، من خلال إجراءات التقاضي، بتحديد ما إذا كان الطفل قد ارتكب الجريمة أم لا.
ووفقًا لتقرير أجرته قناة SVT السويدية، تم رفع دعاوى إثباتية في 19 قضية شملت 21 طفلًا حتى نهاية يوليو الماضي. وبعد الاطلاع على 14 حكمًا صدرت حتى الآن، ثبتت إدانة الأطفال في 13 قضية.
وكشف التقرير أن العديد من هؤلاء الأطفال كانوا معروفين لدى الخدمات الاجتماعية قبل ارتكابهم للجرائم، وذلك بسبب ورود بلاغات من مدارسهم أو من الشرطة.
وفي هذا السياق، أكدت هانا باراديس، القائدة السابقة لقسم العمليات الوطنية في الشرطة السويدية، أن “هذا يعكس التطور الذي نشهده، حيث أصبح مرتكبو الجرائم أصغر سنًا. كما أننا نلقي القبض على عدد أكبر منهم اليوم، وهذا ما ينعكس في الإحصاءات”.
لا عقوبات
ورغم خطورة الجرائم، التي شمل نصفها جرائم قتل أو شروع في القتل أو التحضير لجرائم قتل، إلا أن الأطفال المدانين لم يتلقوا أي عقوبات نظرًا لعدم بلوغهم سن المسؤولية الجنائية.
وتأمل السلطات في أن تستخدم أحكام المحكمة كأساس لتقييم الخدمات الاجتماعية لاحتياجات هؤلاء الأطفال وتقديم الدعم اللازم لهم.
من جهتها، أشارت ليزا دوس سانتوس، المدعية العامة، إلى أن “الفرق يكمن في التكلفة الإضافية لإجراء هذا النوع من التحقيقات مع إجراءات المحاكمة. لكن لم يتم تغيير العقوبة المفروضة على الأطفال دون سن 15 عامًا، وستكون العواقب هي نفسها”.
ما هي المحاكمة الإثباتية؟
لا يمكن معاقبة من هم دون سن 15 عامًا على ارتكابهم جرائم. ومع ذلك، يمكن للشرطة أو النيابة العامة في بعض الحالات إجراء تحقيق لتوضيح ما حدث وتزويد الخدمات الاجتماعية بالمعلومات اللازمة لتقديم الدعم أو الرعاية.
وفي حالة ارتكاب جرائم خطيرة، يمكن للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة النظر في مسألة الإدانة من خلال ما يسمى بالدعوى الإثباتية. ولا يتم ذلك إلا عندما ترى النيابة العامة أنه يمكن إثبات ارتكاب الشخص للجريمة. وستقرر المحكمة بعد ذلك ما إذا كان الشخص قد ارتكب الجريمة أم لا، لكنها لن تصدر أي عقوبة.
المصدر: مكتب المدعي العام السويدي
مصدر الخبر: SVT